توصل مجلس النواب إلى صيغة لإصلاح نظام معاشات أعضائه، وذلك بتقديم مقترح قانون جديد، ينتظر الإعلان عنه رسميا، في جلسة عمومية قبل إحالته على لجنة برلمانية. المقترح يأتي لمعالجة أزمة توقف المعاشات منذ أكتوبر 2017، بسبب إفلاس نظام المعاشات، لكن التدابير التي ينص عليها أغضبت عددا من البرلمانين السابقين والحاليين، لدرجة أن بعضهم يهدد بالطعن فيه. المقترح، الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات، باستثناء الأصالة والمعاصرة، ينص على ألا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما هو معمول به سابقا، وأن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، أي يحصل البرلماني على معاش شهري بقيمة 3500 درهم بعد بلوغه سن 65. وبخصوص واجبات الاشتراك، فقد تم الاحتفاظ بها في مستواها الحالي، دون أن تترتب أية تكاليف جديدة من الميزانية العمومية. ونص المقترح على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية. ويوجد حاليا حوالي1000 برلماني يستحقون المعاش، وفقا للنظام الحالي، منهم 270 برلمانيا غادروا المجلس في أكتوبر 2016. هذا، وعلمت "أخبار اليوم" أن حوالي400 برلماني منهم فقط، يصل عمرهم إلى 65 سنة. ومن شأن المقترح الجديد أن يمدد عمر نظام التقاعد إلى 2027، لكن البرلمانين الشباب وغيرهم من الفئات التي لم يصل سنها إلى 65 يرفضون انتظار المعاش إلى هذا السن، ويفضلون تصفية هذا النظام ومنح مستحقات الاقتطاعات للبرلمانيين السابقين. وحسب محمد حنين، رئيس "المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين"، فإن مقترح تأجيل المعاش إلى سن65 سنة يشكل "إهانة للبرلماني"، وقال ل"أخبار اليوم" إن هذا المقترح "يمس مبدأ دستوريا يتعلق بعدم رجعية القوانين"، لأنه سيطبق بأثر رجعي "ويمس بحقوق مكتسبة"، معتبرا أنه معرض للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، قائلا "بلغني أن عددا من البرلمانيين السابقين والحاليين يرفضونه ويهددون بالطعن فيه". وينتظر أن يعرف هذا المقترح جدلا، خلال مناقشته في مجلس النواب، بين مؤيد له ومعارض يعتبره وُضع لصالح فئة قليلة من البرلمانيين الحزبيين السابقين.
