"مجلس النواب" في ورطة بسبب مقترح "معاشات" البرلمانيين المخالف للدستور

وجد مجلس النواب نفسه في ورطة، بعد التوافق على مقترح قانون جديد، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، لكنه مخالف للمقتضيات الدستورية، يقول مصدر من داخل مكتب المجلس.
وقال المصدر البرلماني ل"اليوم 24″، إنه أثير نقاش داخل مكتب المجلس، أثناء مناقشة المقترح الجديد، لكن رئيس المجلس فضل المضي نحو تنزيل "الإصلاح" الجديد، غير مكترث لعدم دستوريته، معولا على عدم طعن الفرق البرلمانية في ذلك لدى المحكمة الدستورية.
وكانت المقاطعة الشعبية لثلاث مواد استهلاكية، أجبرت مجلس النواب على إرجاء الإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي تم التوافق عليه قبل حوالي ثلاثة أشهر، ليعيد المجلس الموضوع إلى الواجهة من جديد.
وأعلن مكتب المجلس يوم الخميس الماضي، عن ما اعتبره "صيغة جديدة" لمشروع نظام المعاشات المثير للجدل، وقال، إن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عقدت عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، بهدف مراجعة نظام المعاشات.
وتنص المادة 15 من مقترح القانون، على توقيف استفادة البرلمانيين الذين لا يتوفرون على سن 65 سنة، من المعاش، وهو ما يخالف منطوق المادة السادسة من دستور المملكة، الذي يعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، ويؤكد أن "ليس للقانون أثر رجعي"، بينما يسعى مجلس النوب إلى أن يشمل القانون الجديد على حوالي 1000 برلماني سابق توقفت معاشاتهم.
وبينما نفى المصدر من داخل مكتب مجلس النواب، أن يكون المكتب تداول في التوافق على عدم الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية مقترح القانون بعد اعتماده رسميا، لم يستبعد المصدر ذاته أن يكون رئيس المجلس أثار الموضوع مع رؤساء الفرق البرلمانية.
وينص المشروع الجديد، على أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".
وينص أيضا على "الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية"، ثم "تنافي المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".