الداخلية تمنع تنظيم احتجاج هيئات حقوقية بالحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

توصلت التنظيمات الحقوقية بإقليم الحسيمة التي كانت تعتزم الخروج في وقفة إحتجاجية يوم الجمعة القادم 22 يونيو الجاري، من أجل الإحتجاج للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بقرار من باشا مدينة الحسيمة، يقضي بمنع الإحتجاج في الشارع العام.
وتوصل" اليوم24 "، بنسخة من قرار منع الاحتجاج، الذي كانت التنظيمات تعتزم تنظيمه أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي يبرر فيه ممثل وزارة الداخلية "باشا الحسيمة" هذا المنع لدواعي أمنية وتطبيقا للفصل الثالث عشر من الظهير الشريف، الذي تم تعديله بشأن التجمعات العمومية.
وقد سبق وأعلنت التنظيمات من خلال بيان مشترك، يضم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، أن تحركها يأتي من أجل المطالبة ب " الإفراج الفوري على جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين القابعين وراء سجون المملكة وإلغاء المتابعات في حق نشطاء الحراك سواء داخل أو خارج المغرب، مع الإستجابة الفورية والعاجلة للمطالب الحقوقية التي طالما كانت محطة جدل واسع في عموم الريف، خصوصا قضية الشهداء الخمسة، والوفاة الغامضة للمرحوك "كريم لشقر" بالإضافة إلى تسوية أوضاع الضحايا وإعادة الإعتبار لهم..".
وطالبت التنظيمات، في الوقت ذاته، برفع العسكرة عن عموم الريف، وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتمكين أبناء الريف من العودة إلى وطنهم دون خوف من المتابعات والملاحقات التي تطالهم"، حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن التنظيمات الحقوقية.