زلزال الداخلية يصيب عمالة طنجة بأكبر حركة تنقيل في تاريخها

حملت الحركة الانتقالية الواسعة لوزارة الداخلية تغييرا كبيرا في تركيبة هيئة رجال السلطة بعمالة طنجة-أصيلة، وذكرت مصادر أن العمالة عرفت نسبة تغيير في رجال السلطة بلغت 85 في المائة، منهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة طنجة أصيلة، مصطفى الحراش، الذي جرى نقله إلى عمالة فكيك، حيث عُين في مهمة الكاتب العام، في حين نقل الكاتب العام محمد أوداداس إلى عمالة وجدة مع احتفاظه بالمنصب نفسه. هاتان الشخصيتان هما أبرز «مفاجآت» قرار الداخلية في ولاية جهة طنجة، بالنظر إلى كونهما كانا يعتبران من الأذرع الأساسية للوالي محمد اليعقوبي، وكانا ينتظران ترقية عليا في مهامهما بمناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، خاصة الكاتب العام الذي لم يمض على تعيينه بالمنصب سوى 10 أشهر.
حركة التغييرات حملت أيضا تنقيل باشا جماعة «اكزناية» إلى عمالة «وادي زم»، مع احتفاظه بالمنصب الإداري نفسه، واستبدال أربعة رؤساء دوائر حضرية من أصل ستة، ويتعلق الأمر برئيس الدائرة الحضرية «السواني»، عبد الرحيم لقجيري، و«المدينة شالة»، نوال عباد، و«الشرف امغوغة»، أحمد لعلج، ورئيس دائرة «مرس الخير»، عبد الفتاح بنطالبة، فيما احتفظ كل من رئيسي الدائرتين الحضريتين «بوخالف» و«بني مكادة» بمنصبيهما في عمالة طنجة.
وحول طبيعة التنقيلات التي همت رؤساء الدوائر المذكورين، فإن بعضها جرت استجابة لطلبات بعض أفراد الهيئة لأسباب اجتماعية، مثل رئيسة الدائرة الحضرية «المدينة» التي ستنتقل إلى مدينة فاس، في حين اكتسى قراران آخران طابعا عقابيا، ويتعلق الأمر برئيس دائرة «السواني» الذي جرت قهقرته إلى رتبة قائد، وأرسل إلى مدينة الفقيه بنصالح، إضافة إلى رئيس دائرة «مرس الخير»، الذي أحيل على عمالة العيون في الصحراء في المهمة نفسها.
أما في صفوف القياد، فأكدت مصادر أنه من أصل 27 قائد ملحقة إدارية في المجال الحضري بمدينة طنجة، جرى تنقيل 22 منهم إلى مدن أخرى، بينهم قائد واحد عزل نهائيا من منصبه بعدما جرى تحميله مسؤولية انتشار البناء العشوائي في نفوذه الترابي، ويتعلق الأمر بقائد سبق أن أوقفه الوالي اليعقوبي مؤقتا عن مهامه للسبب نفسه. أما على مستوى القيادات القروية، فقد طالت قرارات الداخلية تغيير ثلاثة قياد للعوامة، سبت الزينات، وسيدي اليماني.
غالبية القياد نُقلوا إلى مناطق أخرى في إطار إجراءات إعادة الانتشار لملاءمة المناصب مع الكفاءات، باستثناء عدد محدود لأسباب تأديبية، بينهم قائد الملحقة الإدارية الخامسة الذي أبعد إلى مدينة طاطا، وقائد الملحقة الإدارية 19 الذي نقل إلى فكيك، وقائدة الملحة الإدارية 22 التي أرسلت إلى العيون، وقائدا الملحقتين الإداريتين 17 و13 إلى عمالة قلعة السراغنة، في حين رقي قائد الملحقة التاسعة إلى منصب رئيس دائرة في إقليم الحوز.
أما قائد الملحقة الإدارية الثانية عشرة، والذي كانت ولاية طنجة أوقفته وأحالته على مصالحها دون مهمة، على خلفية اتهامه بالاعتداء اللفظي على التلميذ إبراهيم بنمنصور قبل شهرين، فقد تلقى هو الآخر عقوبة تأديبية تتمثل في توجيه توبيخ إليه، مع بقائه في مكانه بمقر ولاية طنجة دون مهمة، وذلك في انتظار حسم القضاء في قضيته.وحول أسباب القرارات ذات الطابع التأديبي التي طالت هذه الفئة، أوضحت مصادر «أخبار اليوم» أن في مقدمتها إثبات تقصير في محاربة طاهرة البناء العشوائي، وسوء تدبير ملف أسواق القرب، والعجز عن تحرير الملك العام، والغياب غير المبرر عن المكتب، وعرقلة مصالح المواطنين.
في غضون ذلك، ينتظر أن يحتضن مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بعد زوال اليوم الاثنين، حفل تسليم المهام بين رجال السلطة الجدد وبين المسؤولين المغادرين إلى وجهات أخرى، ويروج أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الخميسات سيعين في منصب رئيس قسم الشؤون العامة بطنجة، على أن يعيَّن باشا الميناء المتوسطي كاتبا عاما جديدا.
حركة تغييرات في تطوان
من جهة أخرى، عرفت عمالة تطوان هي الأخرى حركة تنقيلات في صفوف رجالها، إلا أن حصة التغييرات في التركيبة الإدارية كانت محدودة مقارنة بنظيراتها في ولاية طنجة، حيث حملت بعضها قرارات تأديبية في حق كل من رئيس قسم الشؤون العامة وباشا المدينة مصطفى بوجرينيجة، الذي قهقرت مهامه إلى منصب رئيس دائرة، وجرى إبعاده إلى مدينة إنزكان، في حين توصل رئيس قسم الشؤون العامة، عمر معمور، بقرار تنقيله إلى عمالة سيدي عثمان، مع احتفاظه بالمنصب نفسه.كما طالت القرارات التأديبية في عمالة تطوان، رئيس الدائرة الحضرية «تمودة»، الذي نقل هو الآخر إلى عمالة إنزكان أيت ملول، في حين تلقى أربعة قياد آخرين قرار تنقيلهم إلى مدن آسفي، مكناس بركان والجديدة، وذلك في إطار إعادة انتشار جزئي بعدما قضى أغلبهم أربع سنوات أو أكثر في المسؤولية الإدارية نفسها.