رئيس "التوحيد والإصلاح": أحكام معتقلي "حراك الريف" قاسية وصادمة ومخيبة للأمل

وصف عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، الذي شهدته مدينة الحسيمة وضواحيها، ب"القاسية" و"الصادمة" و"المخيبة للأمل الذي عبرت عنه الحركة في ندائها "من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن" الذي أصدرته في 15 يونيو 2017.
وقال شيخي، في تصريح لموقع حركته، "فوجئنا بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي الحراك الذي شهدته مدينة الحسيمة وضواحيها، إذ نعتبرها قاسية وصادمة ومخيبة للأمل".
مضيفا:"سواء من حيث المقاربة التي دعونا فيها السلطات المعنية إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار وتغلب المنطق التنموي وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي، أو من حيث الاستجابة لما نادينا به، من دعوة إلى الإفراج عن المعتقلين، استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم".
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدراالبيضاء، الثلاثاء الماضي، بسجن كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، ب20 سنة لكل واحد منهم، وب15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش، وزكرياء اضهشور، ومحمد الحاكي.
كما أصدرت الغرفة ذاتها حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول، وعمر بوحراس، وصلاح لشخم، وجمال بوحدو، وأشرف اليخلوفي، وبلال اهباض، وكريم أمغار.
بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة، وخمس سنوات، ليتجاوز مجموع الأحكام الصادرة في ليلة واحد 300 سنة.