قال حزب العدالة والتنمية في الحسيمة إن الأحكام، التي صدرت، أول أمس الثلاثاء، في حق معتقلي حراك الريف، "ظالمة وقاسية". وعقدت الكتابة الإقليمية للحزب اجتماعا استثنائيا، مساء أمس الأربعاء، وقال بلاغ صادر عنها، إن الأحكام كانت قاسية في حق شباب، أجمع المنصفون، وشهد العالم بشرعية مطالبهم، وسلمية احتجاجاتهم. وشدد الحزب على أن مطالب سكان الريف "مطالب اجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وحقوقية عادلة، ومشروعة"، مضيفا، "على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تتفاعل إيجابا معها". وأوضح البلاغ نفسه أن مسارات هذا الملف منذ بداياته الأولى، وصولا إلى الأحكام الصادرة، أول أمس، عرفت العديد من المنزلقات والخروقات على أكثر من مستوى، يضيف المصدر، "وهو ما ساهم ويساهم في تأجيج الأوضاع أكثر في المنطقة". وشدد المصدر ذاته على أن المقاربة الأخيرة مع حراك الريف، والأحكام الصادرة في حق النشطاء، أحيت جراح الماضي، بعد أن استبشرت منطقة الريف خيرا بالمبادرات الملكية. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن محكومي قضية الريف، ودعا الجميع إلى تغليب منطق التعقل والحكمة في التعامل مع الملف. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدراالبيضاء، أول أمس، بسجن كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، ب20 سنة لكل واحد منهم، وب15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش، وزكرياء اضهشور، ومحمد الحاكي. كما أصدرت الغرفة ذاتها حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول، وعمر بوحراس، وصلاح لشخم، وجمال بوحدو، وأشرف اليخلوفي، وبلال اهباض، وكريم أمغار، بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة، وخمس سنوات.
