تسببت زيادات مهولة في أثمنة تذاكر بواخر العبور في احتجاجات واسعة وسط الجالية المغربية في كل نقاط العبور الجزيرة الخضراء، وفي طنجة المتوسط أو ألميريا الناظور، وهي الزيادات المرتفعة التي بلغت 500 euro للتذكرة الواحدة مقارنة مع السنوات السابقة، والتي لم تكن يتعدى فيها سعر التذكرة ذهابا وإيابا لعائلة مكونة من خمسة أفراد مستقلين سيارتهم، حوالي 250 euro. منذ شهر مارس لوحظ أن ثمن التذكرة ارتفع بشكل غريب ليصل مستويات قياسية، مع انطلاق "مرحبا 2018″، حيث تجاوز ثمن التذكرة ذهابا وإيابا الجزيرة الخضراء – ميناء طنجة المتوسط لعائلة من خمسة أفراد مبلغ 500 أورو، إضافة إلى تكاليف أداء الطرق السيارة في فرنسا وإسبانيا، ثم ارتفاع ثمن الكازوال. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن ارتفاع أثمنة تذاكر العبور، تسبب فيه احتكار شركات إسبانية لعملية العبور، وهيمنتهم على النقل البحري، ويتعلق الأمر بكل من شركات FRS / Balearia / Acciona Trasmediterránea، حسب بعض المغاربة القاطنين بجنوب إسبانيا، والذين يعملون في مجال بيع تذاكر يؤكدون أنها سنة لم يشهدوا مثلها، فقد عرفت أثمنة تذاكر العبور ارتفاعا صاروخيا، ويؤكدون على أن هذه الشركات الأجنبية تنسق فيما بينها وتصر على وضع أثمنة متقاربة، في غياب منافسة حقيقة. وعزت مصادرنا احتكار الشركات الإسبانية لعملية العبور إلى إفلاس الشركة المغربية الوحيدة Comanav، التي كانت تعمل في هذا المجال. ووفقا لمصادر أخرى، فإن أزمة الارتفاع الصاروخي في أثمنة تذاكر العبور مفتعلة، لأن شركات مغربية سارعت باقتناء بعض البواخر وتقدمها بطلب الترخيص لوزارة التجهيز والنقل، لكنها لم تتوصل إلا برد شفوي عن إمكانية بدء أنشطتها شهر شتنبر 2018، من دون أن يتوصل أصحابها بالأسباب من وراء هذا التأخير، والذي يضر بمصالح الجالية المغربية. وفي السياق ذاته، أكدت نجية لطفي، البرلمانية في الخارج عن حزب العدالة والتنمية، ارتفاع أثمان تذاكر العبور عشية عملية مرحبا، وهي زيادات غير مسبوقة هذه السنة، وهو الأمر الذي تأكد في اتصال مع "أخبار اليوم"، أنها اطلعت عليه بنفسها، وفي اتصال مع العديد من المغاربة المهاجرين، لتكتشف أن جل الشركات العاملة في القطاع زادت في أثمنة التذاكر، كما أنه وبحكم استعمالها لهذه التذاكر في سفريات متكررة بين المغرب وإسبانيا بلد إقامتها، وقفت على حقيقة هذا الارتفاع غير المسبوق هذه السنة. وكشفت برلمانية البيجيدي، أنها تقدمت بسؤال كتابي في هذا الموضو ع لوزير النقل والتجهيز، كما وجهت إليه هذا السؤال مباشرة خلال اجتماع سابق للجنة الخارجية ومغاربة العالم، حيث أقر الوزير بهذه الزيادات، مرجعا سبب ارتفاع أثمنة العبور إلى مستلزمات دفاتر التحملات التي فرضوها على تلك الشركات هذه السنة، والتي تلزمهم بالرفع من جودة الخدمات، وعدم السماح لهم بتجاوز أكثر من ساعتين كحد أقصى، والتقليل من حالات الانتظار، وتوفير بواخر أخرى في حالة إصابتهم بعطل تقني، وهي الخدمات الجديدة التي تسببت في ارتفاع الأثمنة هذه السنة، بالإضافة إلى عدم وجود شركات مغربية توفر هذا النوع من النقل، مما يجعل الشركات الأجنبية هي أيضا تفرض شروطها. وتوضح لطفي في تصريحها للجريدة، أن غياب الشركات المغربية عن مجال نقل البحري، يرجع إلى عدم رغبة المستثمرين المغاربة في الاستثمار في هذا القطاع، بسبب عدم وجود مهنيين، كما أن تسيير باخرات العبور يتطلب الكثير من المهنية والحنكة في التسيير، بالإضافة إلى الاستعداد لتحمل الخسارات المالية، خلال باقي فترات السنة مقارنة مع فصل الصيف، الذي يشهد توافدا كبيرا للجالية المغربية. وهو السبب الذي أدى حسب البرلمانية نجية لطفي، في فشل تجربتين اثنتين من الشركات الوطنية، رغم كل التحفيزات والضمانات التي قدمتها الوزارة المعنية، مشيرة إلى تجربة ثالثة على وشك الإفلاس تحاول السلطات دعمها حتى تبقى مستمرة في نشاطها.
