خبير اقتصادي يكشف حقيقة إعفاء بعض الشركات الصناعية من الضريبة

أوضح الخبير الإقتصادي، نوفل الناصري، أن إعفاء بعض القطاعات الصناعية من الضريبة على الشركات " IS" إعفاء خاص يستهدف الشركات الصناعية الحديثة النشأة فقط وليست القديمة.
وأكد الناصري في تصريح ل"اليوم 24 " أن الإعفاء مؤقت، يهم خمسة سنوات منذ نشأة المقاولة الصناعية ، وأنه إعفاء جزئي، مشيرا إلى أن التدبير المعني (القرار الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا والذي أحال على أحكام المادة 6 "II– باء – 4°" من المدونة العامة للضرائب) جاء تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2017 الرامي إلى تشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة ودعم النشاط الصناعي وتقوية ومواكبة شركاتها المصدرة، مشددا على أنه متعلق فقط بالشركات الصناعية الحديثة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ولا علاقة له بالشركات الصناعية القديمة.
وحسب الناصري، فإن تدبير إعفاء الشركات من IS، كان من بين مقترحات المحور الأول من قانون مالية 2017 ، ويخص تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الحكومة كانت قد أكدت في هذا القانون على الانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي، وذلك بتوطيد دينامية المهن العالمية للمغرب وتطوير باقي القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري وصناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية والفوسفاط مع تعزيز مخطط المغرب للتصدير.
يذكر أن المادة 6 "II– باء – 4°" من المدونة العامة للضرائب، تقول إنه "تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي من الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها"
وهم مرسوم الإعفاء الضريبي 180 صناعة، منتمية ل24 نشاط اقتصادي، من الضريبة على الشركات، بشكل مؤقت النسيج، و الصناعات الغذائية منها صناعة الحليب ومشتقاته.