الإعفاء من الضريبة على الشركات.. وزارة الاقتصاد والمالية توضح

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن التدبيرالمتعلق بإعفاء الشركات الصناعية من الضريبة على الشركات " والذي نشر بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، يهم الشركات الصناعية الجديدة التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي.
واضافت الوزارة في بلاغ توضيحي، أن الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات يستمر طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى من تاريخ الشروع في استغلالها.
وأكدت الوزارة أن التنصيص على هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداءا من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 ، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداءا من هذا التاريخ.
وذكرت الوزارة أن المرسوم يستهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.
وكان قد صدر بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري إجراء يهم إعفاء مجموعة من القطاعات الصناعية من الضريبة على الشركات، وشمل الإجراء ملحقا باسماء القطاعات التي شملت الصناعات الغذائية ومنها صناعة الحليب ومشتقاته.
و يحيل الإجراء على أحكام المادة 6 "II– باء – 4°" من المدونة العامة للضرائب، والتي تقول أنه "تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي من الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها".