قانون القومية يثير أزمة جديدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي‎

تسود حالة من التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على خلفية قيام سفير الأخير لدى تل أبيب بإجراء نقاشات مع نواب بالكنيست الإسرائيلي، في محاولة لحثهم على التصويت ضد ما يعرف بقانون القومية المثير للجدل، والتصريحات الحادة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الصدد، ما دفع الاتحاد لإصدار بيان، يوم الجمعة، حول ما قام به السفير.
ونقلت القناة الإسرائيلية "السابعة " بيانًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي، ردًا على ما أوردته القناة الإسرائيلية "الثانية" بشأن قيام سفير الاتحاد لدى تل أبيب لارس فابورغ أندرسون، بمحاولة إقناع أعضاء في الكنيست للتصويت ضد القانون ووصفه له بأنه "يحمل رائحة عنصرية".
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن نقاشات أجريت بالفعل بين أندرسون ونواب بالكنيست الإسرائيلي، وأنه مثل أي كيان دبلوماسي يقوم سفراء الاتحاد بحوارات مع جميع الأطياف السياسية في برلمانات العالم، بما في ذلك في إسرائيل.
وجاء بالبيان أن الهدف من الحوار هو مناقشة سلسلة من الموضوعات، وأنه في بعض الأحيان يشاطر الاتحاد أو يتدخل في مبادرات لدول شريكة، وهو ما حدث بشأن قانون القومية. كما جاء في البيان أن إسرائيل بمقدورها أن تحدد ماذا تريد فهو شأن داخلي خاص بها، وأن الاتحاد يحترم ذلك.
وأعرب البيان عن تقدير الاتحاد ل"التزام إسرائيل بالقيم المشتركة القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه لا يريد أن يرى هذه القيم عرضة للخطر أو أنها مثار شكوك". كما نفى الاتحاد أنه تم وصف القانون بالعنصري، وذكر في بيانه: "لم نستخدم على الإطلاق لغة إدانة وبالطبع ليست بالنسبة لمشاريع قوانين بالكنيست".
وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا حادًا عقب التقارير التي تحدثت عن النقاشات بين أندرسون ونواب الكنيست، واتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل منظمات وجمعيات تعمل ضد المصالح الإسرائيلية وقال: "إنه يمول مشاريع بناء وصفها ب"غير القانونية" بالضفة الغربية، منتقدًا ما اعتبره تدخلًا في مسيرة التشريع الإسرائيلية."
وأصدر نتنياهو توجيهات لمدير عام وزارة الخارجية باستدعاء السفير أندرسون لتوبيخه، وذكرت تقارير أنه يبحث القيام بخطوات إضافية لكي يؤكد للاتحاد الأوروبي أن حالة من الغضب الشديد تسود الأوساط السياسية الإسرائيلية جراء محاولات التأثير على القرارات الداخلية والمساس بالسيادة الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به رئيس جهاز الأمن العام الأسبق "الشاباك"، عضو الكنيست آفي ديختر، النائب عن حزب "الليكود" في ماي 2017 ، على أن "دولة إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي.
وينص القانون أيضًا على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للبلاد، وأن اللغة العربية تحمل مكانة خاصة للمتحدثين بها داخل إسرائيل، كما يحق لهم استخدامها والتعامل بها أمام الجهات الرسمية في مؤسسات الدولة.
وشارك وفد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة العربية المشتركة" في اجتماعات سياسية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في نونبر الماضي، بغية حث دول الاتحاد على التصدي للقانون الذي يسعى حزب الليكود لتمريره، كما شاركوا في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات كممثلين للسكان العرب في إسرائيل أمام المجتمع الدولي.