نواب الأردن يصوتون بالأغلبية على طرد السفير الاسرائيلي

صوت مجلس النواب الاردني الاربعاء بالاغلبية على قرار بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس ان "جميع حضور جلسة اليوم الاربعاء وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح قرار طرد السفير الاسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى".
وأضاف ان "المجلس قرر بالاغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية (تل ابيب) ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين".
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) "طالب النواب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، معتبرين ان "قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى من شأنه ان يقوض معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية".
ودعا النواب الحكومة الى "تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة اذا ما اقر الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب".
وكانت صحيفة الرأي الحكومية ذكرت الاربعاء ان "47 نائبا اقترحوا امس (الثلاثاء) على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية "وادي عربة" مع اعطاء المقترح صفة الاستعجال".
واعتبر النواب ان "ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف".
ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا.
والقرار غير ملزم، فحسب الدستور الاردني فإن القرار يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاردنية اولا ثم الملك.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان "رئيس الكنيست الاسرائيلي يعلم تمام العلم ان اثارة هذا الموضوع تتعارض وتتناقض مع معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية، ويعد خرقا للمعاهدة في هذا الباب".
وأضاف النسور في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية "إذا كانت اسرائيل ترغب بخرق المعاهدة في هذا الباب فستكون كل الاتفاقية برمتها وبجميع تفاصيلها، وبنودها ومفرداتها على الطاولة".
وأوضح ان "مجلس النواب ناقش الموضوع وهدد باتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه اسرائيل في حال تم بحث هذا الموضوع في الكنيست، أي مجرد البحث وليس القرار".
وناقش الكنيست الاسرائيلي مساء الثلاثاء مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى.
وانتهى النقاش دون اجراء اي تصويت على ان يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الاردنية عليه.
وسبق ان اعلن نتانياهو معارضته كليا هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون ان ليس له اي فرصة في ان يعتمد بسبب عدم وجود تأييد كاف له.
ويعتقد نتانياهو ان المناقشة ستغضب الاردن ومصر والفلسطينيين بينما تحاول الولايات المتحدة دفع اسرائيل والفلسطينيين الى توقيع اتفاق سلام في الشرق الاوسط.