بعد سنة من اعتقال الصحافي حميد المهداوي من مدينة الحسيمة، أصدرت المنظمة الدولية، هيومن رايس ووتش، اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا بعد إصدار المحكمة لحكمها في قضيته بثلاث سنوات، الذي اعتبرته رسالة تخويف لباقي الصحافيين المستقلين في المغرب، مفاده "قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن "السلطات المغربية تقدم التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة، لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير". وأضافت ويتسن أنه "من خلال الحكم على المهداوي ب3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحافيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم". واعتبرت المنظمة الحقوقية أنه لم تُنشر بعد الحجج، التي أدانت المحكمة المهداوي بمقتضاها، لكن النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة، التي حضرتها، أدلة على أن الصحافي كان يعرف أن التهديد خطير بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية. وشددت "هيومن رايس ووتش" أنه بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون القانون الجنائي واضحا، ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا ما قد يكون بمثابة جريمة. وحكمت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء في 28 يونيو الماضي، على المهداوي بالسجن، وغرامة قدرها 3000 درهم، بناء على مكالمة هاتفية تلقاها من رجل، قال إنه يخطط لإشعال نزاع مسلح في المغرب، فيما تقول المنظمة الحقوقية إن المحكمة لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه صحافي معروف، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات.
