وتستمر الورطة.. تأجيل اجتماع الحسم في معاشات البرلمانيين

أجلت لجنة الاقتصاد والمالية اجتماع الحسم في مصير معاشات البرلمانيين، الذي كان سيُعقد منتصف اليوم الخميس، وذلك إلى موعد لاحق لم يتم تحديده.
وبينما كان أعضاء في لجنة المالية ينتظرون افتتاح اللقاء بالقاعة المغربية، قام عدد من موظفي المجلس بتثبيت إعلان التأجيل على أبواب القاعة، وهو ما أثار استغراب عدد من البرلمانيين.
وعلم "اليوم 24″، أن اجتماع اللجنة التقنية التي قررتها لجنة المالية في اجتماعها ليوم أمس، بهدف التوافق على مقترح جديد يحظى بالإجماع، انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق.
وفي الوقت الذي كانت المناقشة العامة لمقترحات معاشات البرلمانيين، مستمرة داخل اللجنة مساء أمس، اجتمع بأحد مكاتب مجلس النواب، رؤساء الفرق البرلمانية، سعيا وراء التوصل إلى اتفاق يضمن توقيع جل الفرق دون استثناء على مقترح قانون واحد، وانتهى اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة تقنية اجتمعت صباح اليوم.
ورغم تكثيف الاجتماعات لبحث إمكانية التوافق على مخرج لما أصبح يصفه الكثير من البرلمانيين ب"الورطة"، فإن كل المحاولات باءت بالفشل لحد الآن.
وظهر خلال المناقشة العامة التي تمت أمس الثلاثاء، وجود أخطاء قانونية، وسعي لبعض الأطراف إلى التواطؤ من أجل تمرير المقترح الذي سينقذ معاشات البرلمانيين، وهو ما سيصطدم بخطر إقرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية المقترح إذا تمت المصادقة عليه، من دون توقيع فريق الأصالة والمعاصرة، ولجوء هذا الأخير إلى تقديم طعن دستوري.
كما اتضح أن هناك رغبة لفرق الأغلبية لإشراك "البام" في أي خطوة تشريعية تخص معاشات البرلمانيين، وهو ما فسره البعض بالتخوف من لجوء "البام" إلى المحكمة الدستورية.