بعد رفض مهمته الاستطلاعية .. البرلمان يسعى لمراقبة ظروف انتقاء العاملات المغربيات في حقول إسبانيا

بعد أسبوعين من رفض البرلمان لطلب إيفاد لجنة خاصة بمهمة استطلاعية إلى حقول الفراولة الإسبانية، للوقوف على حقيقة تعرض عاملات موسميات مغربيات لسوء معاملة واعتداءات جنسية، يتجه البرلمان نحو البحث عن صيغة أخرى، للوقوف على ظروف انتقاء العاملات الموسميات.
وقالت مصادر من لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، في تصريح ل"اليوم 24″، اليوم الجمعة، إن اللجنة، بعد توصلها، رسميا، برفض مكتب مجلس النواب للطلب الذي تقدمت به من أجل استطلاع أوضاع المغربيات في إسبانيا، بسبب عدم سماح قوانين المجلس بالقيام بمهمات خارج التراب الوطني، فإن اللجنة تبحث عن صيغ أخرى، لمراقبة ظروف انتقاء العاملات الموسميات، خصوصا بعد تصريحاتهن، التي قلن فيها إنهن يتعرضن لشروط غير معلنة، ومهينة، في اختيارهن للسفر إلى حقول الفراولة.
المصدر ذاته، أضاف أن اللجنة البرلمانية، تعد خططا أخرى، لمراقبة مدى احترام محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المشرف على العملية، لتعهداته، بتحسين ظروف انتقاء وإقامة ومرافقة العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية.
وبعد قرار البرلمان برفض المهمة الاستطلاعية، اقترح يتيم على البرلمانيين، القيام بالمهمة داخل التراب الوطني، من خلال التواصل وتجميع المعطيات من مختلف المؤسسات المتدخلة، ومنها وزارات الخارجية والجالية والشغل ووكالة التشغيل "لانابيك"، وبناء تقاريرها بناء على المعطيات الرسمية.
وكشف تحقيق حديث عن الشروط المهينة، التي تمر منها العاملات الفلاحيات المغربيات للوصول إلى حقول الفراولة الإسبانية، حيث يتم اختيار النساء الأكثر فقرا، والأكثر هشاشة، وقبحا.
التحقيق، الذي أصدرته الباحثة شادية أعراب في كتاب تحت عنوان "نساء التوت أصابع ملائكية"، انطلاقا من دراسة ميدانية اشتغلت عليها لما يقارب العشر سنوات، أوضح أن العاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية، يتم تحديد شروط مكتوبة لانتقائهن، منها أن يكن متزوجات، وأمهات لأطفال، لضمان رجوعهن من إسبانيا بعد انتهاء العقود المؤقتة للعمل.
يشار إلى أن قضية العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، تفجرت عندما خرج عددن منهن في مقاطع فيديو، يتحدثن فيها عن تعرضهن لاعتداءات جنسية وسوء معاملة أثناء إقامتهن في حقول الفراولة الإسبانية، وهو ما فتحت فيه السلطات الإسبانية تحقيقات، قبل أن تقر وزارة الشغل والإدماج المهني بتسجيل ما يقارب عشر حالات، وتعد بتحسين ظروف إقامة العاملات في عدد من الضيعات.