رايتس ووتش: السلطات المغربية تقول للصحافيين قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "السلطات المغربية تقدم التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة. لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير".
وأضافت هيومان رايتس ووتش أن المهدوي، الذي أُلقي عليه القبض في 20 يوليوز 2017 في الحسيمة، كبرى مدن منطقة الريف في شمال المغرب وحُكم عليه بتهمة الاحتجاج غير المرخص، نُقل بعد توقيفه بفترة وجيزة، إلى الدار البيضاء إلى جانب 53 من نشطاء الحراك، حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة على الانتهاء، أخرجت المحكمة المهدوي من هذه القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة"، وهي التهمة التي تم الحكم عليه فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وعلقت هيومان رايتس ووتش على ذلك بالقول إن المحكمة لم تُنشر بعد الحجج التي أدانت المهدوي بمقتضاها. لكن النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أدلة على أن الصحافي كان يعرف أن التهديد كان خطيرا بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية.
مضيفة، في التقرير ذاته، أنه "بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون القانون الجنائي واضحا ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا (أو إغفالا)، ما قد يكون بمثابة جريمة. التقرير قال إن المهدوي، الذي كان يدير موقع "بديل"، الذي أُغلق بعد سجنه، اشتهر في المغرب من خلال الفيديوهات التي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة تعليقات سياسية واجتماعية، ومقابلاته مع شخصيات عامة. وكان قد أدين في السابق بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في قضايا تتعلق بوزير العدل آنذاك، ووالي إحدى الجهات، والمدير العام للأمن الوطني.
في الحالتين الأوليَين، حكمت المحكمة على المهدوي بالسجن مع وقف التنفيذ. وسُوِّيت القضية الثالثة بعد ما تنازل الادعاء عن الدعوى. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه "من خلال الحكم على المهدوي ب3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحافيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم".