"محامي أسرة القذافي: استمرار اعتقال هانيبال "انتقامي

أكد محامي أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي خالد الزايدي، أن استمرار اعتقال هانيبال القذافي في لبنان رغم تبرئته في القضايا التي حوكم بسببها، إجراء "ظالم وغير قانوني"، ويسيء إلى سمعة القضاء اللبناني.
ووصف الزايدي في تصريح ل"العربية.نت"، محاكمة هانيبال القذافي بالمحاكمة "السياسية، الانتقامية التي تحركها النزعات الطائفية"، مضيفا أن اتهام الابن الخامس للقذافي بقضية اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، والتي يحملون فيها شيعة لبنان المسؤولية إلى والده معمر القذافي، "فيه ظلم وتعسف"، باعتبار أنه كان طفلا لم يتجاوز عمره سنتين وقت حصول الحادثة.
وأوضح الزايدي أن نجل القذافي تعرض للتعذيب عند اختطافه من الأراضي السورية، من قبل عصابة مسلحة تابعة لعضو مجلس النواب اللبناني المقرب من حزب الله حسن اليعقوب في ديسمبر 2015، قبل أن يتم عرضه على القضاء اللبناني بجرم كتم المعلومات عن واقعة اختفاء موسى الصدر، وهي الجريمة المتهم بها والده معمر القذافي.
وأضاف الزايدي أن "القضاء اللبناني وجد نفسه محرجا"، لعدم وجود أساس قانوني لاحتجاز هانيبال القذافي، رغم قيام صدر الدين الصدر، بشكوى بتاريخ 24/8/2016 مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام التميزي ضد هانيبال لارتكابه جرم خطف موسى الصدر ورفيقه، إلا أن النائب العام التميزي الذي يعتبر السلطة الوحيدة بتوجيه الادعاء، لم يحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال مجددا.
وأكدّ الزايدي أنه بالرغم من غياب أي ادعاء من قبل النائب العام التميّزي ضد هانيبال القذافي، تدخل المحقق العدلي "الشيعي" زاهر حمادة وأصرّ على استمرار استجواب واعتقال نجل القذافي، مستغلاً عدم وجود محام رفقته، وتم الادعاء عليه بأنه قد أهان القضاء للاستمرار في إيقافه، وتمت معاقبته بسنة ونصف، رغم أن محكمة البداية أصدرت حكما ببراءة هانيبال القذافي من هذه التهمة.
ويقضي هانيبال حكما بالسجن لمدة عام ونصف، بتهمة إهانة القضاء اللبناني، كما صدر قرار قضائي الشهر الحالي، يقضي بمنع مغادرته لبنان لمدة عام، في دعوى أقامها المواطن اللبناني حسين حبيش يتهمه فيها ب"تشكيل جماعة إرهابية، والخطف والشروع في القتل".