مفاوضات سرية من أجل إطلاق سراح داعشيات مغربيات بسوريا

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية تجري مفاوضات عسيرة هذه الأيام عن طريق وسطاء لم يتم الكشف عن هويتهم، من أجل إطلاق سراح المغربيات المحتجزات لدى قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عسكري كردي عربي يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم من الإدارة الأمريكية.
وفي هذا السياق، كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وفقا لمصادر عسكرية لها علاقة مباشرة بقوات سوريا الديمقراطية، احتجاز 19 فتاة مغربية لدى تلك القوات العسكرية السورية.
وتعليقا على هذه الأنباء، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن منظمته الحقوقية الحاصلة على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، تواصلت مع بعض العناصر العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، وأكدوا لها احتجاز الفتيات المغربيات، وأنهم تحت حراسة أمنية، وتجري السلطات المغربية مفاوضات عن طريق أحد الوسطاء من أجل إطلاق سراحهن، وأكد السدراوي استمرار احتجاز 19 فتاة مغربية أغلبيتهن التحقن بصفوف داعش، فتم التخلي عنهن أو هربن من قبضة تنظيم البغدادي بعد سيطرة القوات السورية على منطقة دير الزور.
وكشف المتحدث أن منظمته طالبت من القوات السورية تسليمهن للحكومة المغربية عن طريق قيادات عسكرية، إلا أن الجهة المحاورة أكدت وجود اتصالات مع السلطات المغربية عبر أحد الوسطاء من أجل تسليمهن للسلطات المغربية، موضحا أن استرجاع الفتيات المغربيات مرحلة أساسية للكشف عن شبكات تجنيد المغاربة التي تقوم بتهجير المغاربة للقتال في صفوف تنظيم داعش.
وحمل رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي مسؤولية تسليم الفتيات للسلطات المغربية، وقال في حديثه للجريدة: إننا ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات المغربية حتى لا يقع أي تشويش.
وعاب المتحدث على المنظمات الحقوقية الدولية سكوتها عن ملف احتجاز النساء المغربيات، وعدم تحركها من أجل المطالبة بإطلاق سراحهن من قبضة قوات سوريا الديمقراطية المعارضة لنظام بشار الأسد.
إلى ذلك، سبق أن أكدت مصادر حقوقية مغربية أن قوات سوريا الديمقراطية، سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم داعش قسرا بداية يوليوز الماضي، في إطار صفقات تبادل أسرى مقابل مبالغ مالية.
وأدانت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان العمل الذي تقوم به الشبكات الإجرامية التي تغرر بالمغربيات، وتضعهن في أيدي الشبكات الإرهابية بسوريا وتعريض حياتهن للخطر وغسيل أدمغتهن.
في المقابل، طالبت المنظمة الحقوقية ذاتها، من الحكومة المغربية التعامل بحزم وجدية مع كل المبادرات التي تتم عن طريق بعض الوسطاء من أجل استرجاع المغربيات المحتجزات بسوريا، والكشف عن الجهات التي جندتهن لصالح الشبكات الإرهابية.
وجددت الجمعية الحقوقية، مناشدتها لقوات سوريا الديمقراطية بتسليم النساء المغربيات للسلطات المغربية دون قيد أو شرط، محذرة من تسليمهن لجهات أخرى وتهديد حياتهن للخطر، داعية التنظيم السوري المعارض إلى فسح المجال أمام الفتيات المحتجزات للعودة إلى المغرب، في إطار تنسيق أمني مع السلطات المغربية حفاظا على حياة المواطنات المغربيات المحتجزات.