الحركة تخلع العدالة والتنمية.. شرعت في إخراج مسؤولي الحزب من أجهزتها

بعدما تخلت عن شيوخها، أظهرت تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد، كما صادق عليها المؤتمر السادس الذي اختتمت أشغاله أول أمس الأحد بالرباط، أن حركة التوحيد والإصلاح قرّرت خلع حزب العدالة والتنمية طلاقا خُلعيا، في تطور جديد يكشف عن توجه لدى الحركة نحو الفصل بينها وبين الحزب على مستوى الهيئات التنفيذية
من أعلاها إلى أدناها.
فقد صادق المؤتمر على التشكيلة التي اقترحها رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي كاملة، وتتضمن 11 اسما هم على التوالي: محمد عز الدين توفيق، ومحمد إبراهيمي، خالد الحرشي، فيصل البقالي، رشيد العدوني، إيمان نعينيعة، عبد الرحيم شلفوات، الحسن الموس، رشيد الفلولي، خالد التواج،
وعبد العزيز البطيوي.
وإذا كانت المفاجأة الأولى تتمثل في استبعاد كل شيوخ الحركة ورموزها، أمثال أحمد الريسوني ومحمد الحمداوي وامحمد الهلالي ومصطفى الخلفي ومحمد يتيم، فإن المفاجأة الثانية كانت في استبعاد كل من له مسؤولية تنفيذية في حزب العدالة والتنمية، ليكون الشيخي أول رئيس للحركة يفصل بينها وبين الحزب على مستوى الهيئات التنفيذية العليا، أي المكتب التنفيذي للحركة والأمانة العامة للحزب، في خطوة قد تتكرر على مستوى الهيئات الدنيا.
مسؤول قيادي في الحركة كشف ل"أخبار اليوم" أن هذا التوجه أقره المكتب التنفيذي السابق للحركة وليس قناعة الشيخي وحده، وأضاف أن الفصل بين الحركة والحزب سيشمل كل الهيئات التنفيذية من أعلى هيئة التي هي المكتب التنفيذي إلى أدناها. مؤكدا أن هذا التوجه يشكل "تطورا
جديدا في أطروحة التمايز".
ويبدو لكل متتبع للحركة أن قرار الفصل على مستوى الهيئات التنفيذية أتى بالتدريج وتطور عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تميزت باحتضان الحركة للحزب، فهي من أعادت تأسيسه وضخ الموارد البشرية الكافية في هيئاته. ثم مرحلة ثانية انتقلت فيها الحركة إلى أطروحة التمايز عن الحزب في الرموز والخطاب والمجالات، فقررت التنافي في المسؤوليات مع الحزب، بحيث لا يجمع أن مسؤول مسؤولية في الحركة أو الحزب ووسعت القرار ليشمل نواب المسؤول كذلك. قبل أن تأتي مرحلة ثالثة في هذا المسار وهو الفصل بين الهيئات التنفيذية، حيث لن يكون هناك أي عضو في هيئة تنفيذية في الحركة عضوا في الوقت نفسه في هيئة تنفيذية في الحزب. ما يعني الفصل التام بين الحركة والحزب على مستوى الهيئات التنفيذية. ورأى كثير من قادة الحركة في هذا التوجه "جرأة كبيرة" من الشيخي، والمثير كذلك أن المؤتمر ساير هذه القناعة من خلال مصادقته على تشكيلة المكتب التنفيذي كاملة، حيث لم يعترض على أي اسم، وبالتالي لم يطالب بأي اسم بديل. واقترح الشيخي 11 اسما، بدل 15 التي يسمح له بها القانون الداخلي للحركة، ما يعني أنه ترك مساحة خاصة لإلحاق أعضاء آخرين في المستقبل.
وعلى خلاف نمط القيادة في المراحل السابقة، جاءت القيادة الحالية متناغمة مع وظائف الحركة التي تقدم نفسها حركة تربوية دعوية إصلاحية ومدنية. ذلك أن قراءة تحليلية ل"بروفيلات" أعضاء المكتب التنفيذي يكشف أن الشيخي اختار لكل وظيفة أناسها. فالجانب التربوي والدعوي يمثله داخل القيادة الجديدة رموز دعوية داخلها وفي مؤسسات المجتمع مثل المساجد، من أبرزهم الشيخ محمد عز الدين توفيق، ونائب رئيس الحركة أوس رمال، ورئيس قسم الدعوة محمد إبراهمي، وحنان الإدريسي نائبة رئيس الحركة، وخالد التواج، والحسن الموس. في حين اضطلع أعضاء آخرون بوظيفة إثراء النقاش العلمي والفكري والفني داخل الحركة في الولاية السابقة وارتبط اسمهم بمراجعة ميثاق الحركة وأوراق أخرى، وأعيد انتخابهم في المكتب التنفيذي الجديد من أبرزهم فيصل البقالي وعبد الرحيم شلفوات وعبد العزيز البطيوي. إضافة إلى مكون ثالث برز دوره في ميدان النضال الشبابي والمدني أمثال رشيد الفلولي ورشيد العدوني وإيمان نعينيعة.
ويلاحظ على هذه القيادة تنوع في التكوين الأكاديمي، كما يلاحظ عليها مستوى التجديد والتشبيب التي فاقت نسبة 80 في المائة، إذا استحضرنا أن معظم الشباب انتخبوا لأول مرة بالمكتب التنفيذي الجديد، وإن كان بعضهم ألحق بقرار للمكتب التنفيذي السابق لفترة تدريبية خلال الولاية السابقة.