"التوحيد والإصلاح" تجدد تمسكها بالعمل في إطار الملكية القائمة على إمارة المؤمنين

07 غشت, 2018 - 05:01:00
جدد الجمع العام السادس لحركة التوحيد والإصلاح تمسك الحركة بالعمل في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية وعلى رأسها الإسلام والملكية القائمة على إمارة المؤمنين والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والخيار الديمقراطي.
جاء ذلك في البلاغ الختامي للجمع الوطني السادس الذي انعقد تحت شعار "الإصلاح أصالة وتجديد"، بمشاركة مندوبين من مختلف أقاليم وجهات المملكة المغربية، أيام الجمعة والسبت والأحد 3 و4 و5 غشت 2018 بالرباط .
وعبر الجمع العام في بيانه الختامي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء ووصل "لكم" نسخة منه، عن اعتزازه بإسهام الحركة من خلال أعضائها في المبادرات الإصلاحية لمختلف مؤسسات البلد، كما عبر عن اعتزازه بالتدبير الموفق لقيادة الحركة للمرحلة السابقة إزاء التحديات الداخلية والخارجية التي مرت بها .
وأكد الجمع الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الحركة على مواصلة النهج الإصلاحي الذي يجمع بين الأصالة والتجديد في إطار التوجه المتميز في تجربة الحركة الإسلامية المعاصرة القائم على إعطاء الأولوية في أعمالها للوظائف الأساسية (الدعوة والتربية والتكوين)، وتكريس خيار التمايز بين الدعوى والسياسي، والتعاون والتشارك مع مختلف الفاعلين الإصلاحيين في التدافع والترافع المدني حول قضايا الهوية والقيم والمرجعية الإسلامية، والإسهام في تقوية جهود التجديد الفكري والاجتهاد الشرعي المواكب للعصر.
في ذات السياق عبر الجمع العام عن اعتزازه بصواب قراءة الحركة لتحولات المشهد الديني بالمغرب والتحديات التي عرفتها المنطقة خلال المرحلة، ونجاحها في ملاءمة توجهاتها وأولوياتها وبرامجها مع مختلف التحولات والتحديات والفرص والإكراهات المستجدة، مؤكدا تمسك الحركة بنهجها الإصلاحي المبني على الحوار والتركيز على التعاون والتشارك ومد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين.
من جهة أخرى عبر الجمع العام عن تقديره لجهود الإصلاح في البلاد، ونوه بالمبادرات الرامية إلى حفظ كرامة المواطن باعتبارها مدخلا أساسيا لاستقرار الوطن؛ مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية بناءة في التعامل مع الطلب المجتمعي، داعيا إلى احترام الحقوق والحريات في إطار القانون.
ونبهت المؤسسة الأعلى ضمن مؤسسات الحركة الوحيدة الحاصلة على الوصل القانوني من بين الحركات الإسلامية المتواجدة في الساحة الدعوية المغربية، إلى مخاطر النكوص عن المسار المشار إليه، كما دعا كل الفاعلين إلى بذل كل الجهود لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات لما لذلك من أثر على استقرار بلادنا وحفظ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية .
هذا ولم يفت الوثيقة تسجيل الجمع اعتزازه بالتفاف الشعب المغربي حول ثوابته الوطنية واختياراته في التدين والتمذهب؛ منبها إلى مخاطر التهديدات التي تحدق بمقوماته الدينية والحضارية، رافضا محاولات الانتقاص منها والمس بها.
في ذات السياق أكد الجمع العام على الحاجة إلى النهوض بأدوار الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتتحمل مسؤوليتها في بناء الشخصية المغربية وحفظ الثوابت الدينية والوطنية لبلادنا، داعيا العلماء الفضلاء والفاعلين المصلحين للتعاون من أجل تعزيز قيم التدين الوسطي المعتدل وإشاعة أخلاق الاستقامة.
أما على المستوى الدولي فقد قال الجمع إنه يتابع بأسى التطورات الخطيرة التي تعرفها عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي وما تواجهه من مخططات ظاهرة وخفية تروم مزيدا من السيطرة على مقدراتها والإمعان في تفتيتها وإذكاء النعرات الانفصالية والنزعات العرقية والحروب الأهلية داخلها (خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق)، مما ينتج عنه حتما الانشغال عن مقتضيات النهضة واسترجاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال والعبث الصهيوني بالمقدسات الدينية ومخططات تهويد القدس.
وأدان الجمع العام السادس، التضييق على الهيئات الدعوية والعلماء والدعاة المعروفين بوسطيتهم واعتدالهم، داعيا إلى رفع الحيف عنهم، كما عبر عن إدانته لكل الاعتداءات على الأبرياء في كل المجتمعات الإنسانية، وكل سلوك متطرف يهدف لترويع الآمنين وإزهاق أرواحهم.
وكانت عملية انتخاب القيادة الجديدة التي ستقود المرحلة المقبلة قد أسفرت في الجلسة الرابعة التي انعقد ليلة السبت الماضي، عن انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيسا حسب مقتضيات النظام الداخلي، كما تم انتخاب أوس الرمال نائبا أولا، حنان الإدريسي نائبا ثانيا، ومحمد اعليلو منسقا عاما لمجلس الشورى، و محمد عز الدين توفيق، ومحمد ابراهمي، وخالد الحرشي، وفيصل البقالي، ورشيد العدوني، وإيمان نعاينيعة، وعبد الرحيم شلفوات، والحسين الموس، ورشيد الفلولي، وخالد التواج، وعبد العزيز البطيوي، أعضاء بالمكتب التنفيذي.
هذا وصادق الجمع العام في جلسة خامسة يوم الأحد على النسخة الجديدة من "ميثاق حركة التوحيد والإصلاح" والتوجه العام والأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة.