جامعة العدل تمضي نحو التصعيد ضد الرميد

تعرف العلاقة بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومجموعة من الهيئات النقابية نوعا من التوتر
فبعد نادي قضاة المغرب، الذي يلوح بين الفينة والأخرى بالتصعيد ضد الوزارة، خصوصا بعد استدعاء عدد من القضاة للمسائلة. قرر موظفو القطاع المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل، الاحتجاج على الوزارة عن طريق حمل الشارة طيلة يوم الأربعاء 23 أبريل 2014، وتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام محاكم المملكة يوم الخميس 24 أبريل 2014.
وبحسب بلاغ للجامعة توصل "اليوم 24" بنسخة منهن فإن هذا التصعيد من طرف الجامعة، يأتي تنديدا بما قالت إنه "تلكؤ"، من طرف وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها سواء منها التي التزمت بها في البلاغ الصادر عنها منذ 12 مارس 2012 أو المضمنة في اتفاق 16 أبريل 2012 أو في محاضر جلسات الحوار القطاعي مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل والتي تجاوزت سبع جلسات للحوار المركزي، يوضح البلاغ.
ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة التابعة للإتحاد المغربي للشغل ما وصفته ب"مسلسل التضييق على الحريات النقابية"، مسجلة رفضها لما قالت إنه "استمرار للحيف ضد الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى"، إلى جانب "عدم تجاوب الوزارة مع مقترح الجامعة بخصوص تحسين أوضاعهم من خلال مرسوم الحساب الخاص، وفق ما أقر في اتفاق 16 أبريل ووفق ما تم تدارسه في لجنة موضوعاتية رفع على إثرها المقترح بشكل رسمي للوزير منذ 19 مارس 2013"، بسحب تعبير البلاغ.
إلى ذلك، عبرت الجامعة عن استغرابها الشديد من "تجاهل الوزارة لإقرار المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة"، موضحة أن هذا التجاهل يأتي على الرغم من كون المشروع هو "أول مشروع قدمه السيد الوزير بنفسه لنقابتنا في أول لقاء به في فاتح فبراير 2012.