سوء الفهم الكبير بين وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل

عبرت وزارة العدل والحريات عن اندهاشها لما تضمنه بيان النقابة الديمقراطية للعدل، المؤرخ في 24 فبراير الجاري الذي اتهم الوزارة ب»الانحراف الخطير الذي يهدد العمل النقابي في القطاع» وب»محاولة تمييع العمل النقابي للقضاء عليه». وأكدت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها، ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه استنادا لأسباب مختلقة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة، في المقابل شدد على اعتدادها بكل عمل نقابي شريف يروم خدمة القطاع، معبرة عن استعدادها للتعاون والتشاور والتفاوض مع كافة المكونات النقابية.
ومرد سوء الفهم الكبير بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل، كون هذه الأخيرة، صعدت من لهجتها في انتقادها للوزارة ب»التحلل من التزاماتها» ورفضها «التوقيع على محضر اتفاق الذي جاء نتيجة حوار بين الطرفين، واعتبرت النقابة في بلاغها عدم توقيع الوزارة على محضر الاتفاق «يشكل ردة حقيقية» ويوحي بتعاطي «خطير» للوزارة مع العمل النقابي.
وكانت النقابة، قد أعلنت على أنها توصلت إلى اتفاق مع الوزارة حول مجموعة من القضايا المطلبية، وعلى رأسها تسليم النقابة الديمقراطية للعدل نسخ مشاريع القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ قصد إبداء الرأي بشأنها، وتسليمها نسخة من مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات قصد إبداء الملاحظات، وإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط مع تقديم النقابة الديمقراطية للعدل لمقترحاتها بخصوص الهيكلة والتنظيم، بالإضافة إلى جبر الضرر الحاصل للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وإقرار إجراءات اجتماعية لفائدتهم من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و مراجعة مرسوم الحساب الخاص، ومباشرة الإجراءات التشريعية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات لإلغاء الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحانات المهنية.
إلا أن النقابة تفاجأت برفض الوزير التوقيع على محضر الاتفاق، واعتبار لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، بل الأكثر من ذلك، تقول النقابة الديمقراطية للعدل «إن الوزير أعطى تعليماته بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب القطاعي بشكل نهائي».
وفي المقابل، أوضحت وزارة العدل، أن النقابة المذكورة أصدرت بيانا اتهمت فيه أحد الوكلاء العامين للملك بالفساد، ولما طالبتها الوزارة بالبيانات والمعطيات التي استندت إليها لتقوم الوزارة بواجبها في الموضوع، أصدرت بيانا آخر بتاريخ 14 يناير 2012 اتهمت فيه الوزارة بالترهيب، وعوض الاستجابة لطلب الوزارة ومدها بالمعطيات، يضيف البلاغ، لجأت النقابة الديمقراطية للعدل إلى عقد جلسة استماع لإجراء «محاكمة رمزية» للمسؤول القضائي المذكور، وطلبت لتنفيذ ذلك تمكينها من قاعة الجلسات، ولما رفضت الوزارة قررت تنظيمها في إحدى القاعات خارج المحكمة، وطلبت من الوزارة الإذن لكافة موظفي المحكمة المعنية بالتغيب لحضور جلسة الاستماع، ولما رفضت الوزارة مرة أخرى قام أعضاء النقابة والعديد من الموظفين بالتغيب الجماعي عن العمل لحضور هذه الجلسة دون اكتراث بمتطلبات الانضباط المهني وحاجات الخدمة العامة.
وعلى إثر ذلك، تقول وزارة العدل والحريات، وتقديرا منها لضرورة بناء علاقة التفاهم مع كافة المكونات النقابية، بما فيها النقابة الديموقراطية للعدل، فقد «استدعت الكاتب العام للنقابة المذكورة لمكتب الوزير قصد مناقشة موضوع التغيب المذكور والنظر في شروط التعاون والثقة والمسؤولية التي تحول دون الممارسات التي تخل بالسير العادي لمرفق العدالة» غير أن الوزارة ،يضيف البلاغ، «فوجئت ببيان صادر بتاريخ 18 فبراير الجاري عن ذات النقابة يتهم هذه المرة وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح، ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين.وأورد المصدر ذاته، أن وزير العدل والحريات قام بتقديم كافة البيانات والمعطيات لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي، وهو ما جعل الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل يبدي تفهمه ويعلن ثقته فيما تقدم به الوزير من توضيحات وكان الأمل معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني. وهو ما دفع بالفعل إلى عقد لقاء بين ممثلي النقابة والسيد الكاتب العام والمديرين المعنيين بالوزارة.
لكن النقابة، حسب الوزارة، قد أخلت باتفاقها مع الوزير وأصرت على الاستمرار في إضرابها، الذي وصفته ب»غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة، والإعلان عن الاقتناع بها» مشيرة إلى أن هذا الإضراب ألحق ضررا بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين، وهو ما «جعل من غير المقبول ترتيب أي نتائح عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة».
وأعلنت الوزارة التزامها بخدمة القطاع بكافة مكوناته على أساس المقاربة التشاركية التي سبق أن أعلن عنها مصطفى الرميد، في لقاءاته العديدة بهذه المكونات -قضاة وكتاب ضبط بكافة نقاباتهم ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة ونساخ- مشيرة إلى أنها قامت بتجسيد ذلك في العديد من المبادرات، وستؤكده من خلال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وهو ما يجعلها تناشد الجميع للتعاون المثمر لإنجاح هذا الورش الهام.