جمعية الهايج تدافع عن تغيير الاديان وتدعو الى وقف الفتاوى المبيحة لقتل المرتد

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية الى سن عدد من الاجراءات من اجل ضمان حرية المعتقد
خاصة بعد موافقتها على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21مارس 2014، المتضمن لالتزام الدول باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية".
اول هذه الإجراءات، "ملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة"، الى جانب "الاحترام الفعلي لحق الأقليات والطوائف الدينية في ممارسة شعائرها، بعيدا عن أي تشهير أو تصنيف".
كما دعت الجمعية، في بيان توصلت اليوم 24 بنسخة منه، الى الضمان الحقيقي لحرية التدين والمعتقد، ولحرية الرأي والتعبير، لعلاقتهما المترابطة في مناهضة كافة أشكال الكراهية والعنف والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وكذا المراجعة الشاملة للمناهج التعليمية والتربوية، كي ما تلعب دورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان، وجعل المتمدرسين يتشبعون بقيم التسامح والمساواة والتعدد الديني، التي يجب أن تطبع العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، الى جانب العمل على أن تنهض وسائل الإعلام برسالتها المتجسدة في نشر ثقافة حقوقية، تعكس التنوع الفكري والديني، وتحترم الحق في الاختلاف دون إقصاء أو تهميش.
وفي سياق ذي صلة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى وقف ما تتعرض له بعض الأقليات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة للشيعة والبهائيين، فضلا عن حظر كل الفتاوى حول تجريم تغيير المسلم لدينه وجواز قتله.