تعطل أجهزة طبية تبرع بها مجلس جهة طنجة الحسيمة تطوان لمستشفى محمد الخامس قبل أقل من عام

لم تصمد أجهزة طبية اقتناها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، في إطار تمويل صفقة عمومية لاقتناء معدات طبية لفائدة وزارة الصحة، حيث تعطل جهاز الفحص بالأشعة السينية (الراديو) قبل أقل من عام على دخوله في طور الخدمة، إذ وجد المواطنون المصابون بأمراض مختلفة والذين يتوافدون على هذا المستشفى الإقليمي، مطالبين بإجراء الكشوفات عبر جهاز الراديو في مصحات خاصة.
وأفادت مصادر طبية أنه منذ أكثر من أسبوع سقطت آلة الفحص بالأشعة السينية في عطل تام، وذلك بعد توقفات متكررة بسبب رداءة نوعيتها، حيث كان يتم إصلاحها في كل مرة من طرف تقنيين مختصين، الأمر الذي جعل الأطباء يطلبون من المرضى التوجه إلى مصحات خارج المستشفى قصد إجراء الفحوصات، ثم العودة لاستكمال علاجاتهم المطلوبة.
وكشفت مصادر حسنة الاطلاع ل "أخبار اليوم"، أن المصالح التقنية البيوطبية بمستشفى محمد الخامس لاحظت بعد تسلمها هذه المعدات ضعف جودتها ونبهت الإدارة إلى ذلك، حيث قامت هذه الأخيرة بإبلاغ المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالموضوع نفسه، إلا أن هذه الأخيرة استهانت بالموضوع، الذي يهم مصير آلاف المواطنين، وحثت إدارة المستشفى الإقليمي على القبول بالتجهيزات المذكورة رغم علتها.
والمثير في تفاصيل القضية، بحسب المصادر نفسها دائما، هو أن صفقة اقتناء هذه التجهيزات رُصد لها غلاف مالي كبير لا يتناسب مع نوعيتها الرديئة، فمثلا، جهاز الراديو القديم كان أفضل جودة بكثير من جهاز الفحص بالأشعة الجديد، والذي كان يحتاج الصيانة كل وقت وجيز، ولم يصمد أمام ضغط الاشتغال المتواصل الذي يعرفه عادة المستشفى الإقليمي محمد الخامس.
وكان موضوع رداءة جودة بعض المعدات الطبية التي تسلمها مستشفى محمد الخامس، هبة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سبق أن تمت إثارته في إحدى دورات المجلس (دورة شهر مارس الماضي)، حينها خرج إلياس العماري مدافعا عن نفسه ومحملا المسؤولية للمديرية الجهوية لوزارة الصحة، التي قامت بإبرام صفقة شراء التجهيزات المختلفة.
يذكر أن مجلس جهة طنجة تطوان كان رصد غلافا ماليا قدره 18 مليون درهم، لفائدة وزارة الصحة قصد شراء معدات مختلفة بمستشفيات أقاليم الجهة الثمانية، قبل أن يتبين أن تدبير الصفقة عرف "تلاعبات مشبوهة"، حيث تم اقتناء منتجات من السوق الصينية الرخيصة، عوض معدات أصلية الصنع ذات جودة ممتازة، وفق ما كان كشف عنه مستشارون جماعيون بمجلس الجهة قبل أشهر.سعد الدين العثماني سارع إلى كشف جزء من كواليس تعيين بنشعبون، خلفا لمحمد بوسعيد، الوزير التجمعي المقال بأمر ملكي. تغريدة رئيس الحكومة تحوّلت إلى محور لموجة من التعليقات المنتقدة والساخرة، لأنها صوّرت منصب رئيس الحكومة مجرد ناقل للاقتراحات من أخنوش إلى الملك. ولم يعلن العثماني حتى الآن سبب إعفاء وزيره السابق في المالية، محمد بوسعيد، فيما بدا من خلال تغريدته كما لو ينأى بنفسه عن كل هذه التحولات، علما أن بلاغ الديوان الملكي نسب إليه المبادرة إلى طلب إلغاء قطاع الماء من هيكلة الحكومة.
سعد الدين العثماني كتب تغريدة على صفحته في تويتر يقول فيها إن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هو من اقترح بنشعبون ليحمل حقيبة الاقتصاد والمالية. وأضاف رئيس الحكومة أن «الأغلبية لا علاقة لها بالموضوع، ورئيس حزب الأحرار اقترح علي السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة الوزارية تعود لحزبه، وأرسل السيرة الذاتية، فبادرت باقتراحه على الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين»، فيما ذكر بلاغ للديوان الملكي، صدر مساء الاثنين، أنه «طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، استقبل الملك محمد السادس، محمد بنشعبون، بالقصر الملكي بالرباط، وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية. وخلال هذا الاستقبال، أدى محمد بنشعبون القسم بين يدي جلالة الملك».
محمد بنشعبون، الوزير الجديد للاقتصاد والمالية، يعتبر من الوجوه البارزة في أوساط رجال أعمال وأسواق التجارة والاقتصاد، وخصوصا في البلدان العربية والإفريقية. ويعد محمد بنشعبون من المقربين من الملك محمد السادس، حيث رافقه في أكثر من زيارة خارجية، وفي طليعتها الدول الإفريقية، وجمهورية الصين الشعبية.
وحسب السيرة التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، ولد محمد بنشعبون، الذي عيّن بحكومة العثماني بشكل مفاجئ وغير متوقع، شهر نونبر من سنة 1961، بمقاطعة مرس السلطان، بمدينة الدار البيضاء. ويعمل محمد بنشعبون رئيساً مديراً لمجموعة البنك الشعبي، وانتخب سنة 2013 رئيساً للكونفدرالية الدولية للبنوك الشعبية. وكان محمد بنشعبون من المرشحين البارزين لخلافة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يستعد لمغادرة منصبه، كما توج بنشعبون، سنة 2015، ضمن 12 شخصية مغربية متميّزة.