لم نعتد في المغرب توجيه نقد علني مباشر إلى الملك، حتى إن النكتة تحكي عن شاب في حالة غير طبيعية يصرخ في الشارع محملا الملك مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، فيما والدته تقفو أثره مرددة: «الملك ديال إسبانيا.. الملك ديال إسبانيا». مناسبة هذا القول هو النقاش المصور، الصادر أخيرا ضمن سلسلة نقاشات «1dîner 2 cons»، والذي ضم ثمانية شباب من مشارب مختلفة، أجمعوا على تحميل الملك مسؤولية الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب، وخاطبوا رئيس الدولة بالطريقة نفسها التي اعتدنا بها مخاطبة رئيس الحكومة وغيره من الوزراء والمسؤولين السياسيين والإداريين. يمكن لقائل أن يقول: لا شيء في الدستور يمنع انتقاد الملك. لكن، كم هم عدد المغاربة الذين بإمكانهم الاحتماء بالقانون لتسمية الأشياء بمسمياتها في نقاش علني؟ لقد سبق لأحمد السنوسي (بزيز) أن قالها في بداية التسعينات: «في فرنسا بإمكانك انتقاد فرانسوا ميتران. وفي المغرب؟ بإمكانك، أيضا، انتقاد فرانسوا ميتران». لكن، هذه المرة فعلها عمر الراضي، وعادل السعداني، وأحمد رضا بنشمسي، وجواد الحامدي، ورشيد أوراز، وإلياس باري، وأمين بلغازي، ويوسف المودن، فهؤلاء «البلهاء» (les cons) لم ينتقدوا إيمانويل ماكرون، بل ناقشوا محمد السادس في مضامين خطابه بمناسبة عيد العرش، وانتقدوا طريقة حكمه طيلة 19 سنة من جلوسه على العرش. وللحقيقة، فإن ما قام به هؤلاء الثمانية، هو ما يقوم ويقول به، باستمرار، أغلب المسؤولين السياسيين، بمن فيهم المنتمون إلى الأحزاب الإدارية التي تتحرك بالريموت كونترول (وهل مازالت هناك أحزاب غير هذه داخل المؤسسات، باستثناء فدرالية اليسار وأفراد داخل البيجيدي؟)، إذ يمكن لعدد من الصحافيين أن يؤكدوا كيف يُطلق هؤلاء ألسنتهم، قبل إشعال المسجل أو الكاميرا، محملين مسؤولية ما يحدث إلى «الفوق»، وكيف يخرسون، بل يصبحون من أشرس المدافعين عن القرارات الملكية، التي كانوا قبل لحظات ينتقدونها، بمجرد الضغط على زر التسجيل. إن الثقل التاريخي للمؤسسة الملكية، مقابل هشاشة الفاعل الحزبي، يجعل منها، إلى جانب كونها ملكية تنفيذية، مؤسسة تزحف على كثير من الاختصاصات الموكولة دستوريا إلى رئيس الحكومة؛ فتجد عباس الفاسي يقول، عقب تعيينه وزيرا أول في 2007: «سأنفذ برنامج جلالة الملك»، وتجد بنكيران يعترف، مسبقا، بأن اضطلاعه بصلاحياته الدستورية سيضعه في مواجهة الملك، وكأن الملكية خصم للدستور، فيقول: «إذا كان المغاربة يبحثون عن رئيس حكومة يصطدم بملكهم، بسبب الصلاحيات وغيرها، فليبحثوا عن شخص آخر، فأنا لا أصلح لهم إذن»، ثم يعترف: «الملك هو من يحكم». هكذا، ففي الوقت الذي يعتقد فيه الفاسي وبنكيران أنهما يعليان من شأن المؤسسة الملكية ولا يتقدمان أمامها، فإنهما في الحقيقة يضعانها في مواجهة مجتمع أطلق مبكرا على الحكومة لقب المحكومة، وترسخت لديه قناعة بأن الملك هو المسؤول الأول والأخير في هذا البلد. وإذا كانت ردود الفعل على الاختيارات اللاشعبية التي أقدمت عليها الملكية، مثل سياسة التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات، كانت على شكل انتفاضات شعبية رفعت فيها شعارات مباشرة ضد الملك، وتلاها الحسن الثاني نفسه في الخطاب الذي أعقب انتفاضة 1984، فإن ردود الفعل اليوم تتخذ، في أغلبها، نفسا نقديا، متصاعدا، للمؤسسة الملكية، في وسائل التواصل الاجتماعي، تعاملت معه السلطات، إلى حدود الآن، بتفهم. لكن، حتى إذا اعتبرنا أن قبول المؤسسة الملكية بالنقد غير المؤسس، مثل الذي تضمنه نقاش «ملحمة العدميين»، هو أمر محمود، إلى جانب كونه أصبح واقعا لامحيد عنه في ظل واقع حزبي هش، فإن ذلك يُبقي هذه المؤسسة خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الدستوري، الأمر الذي سيجعل مسألة تغيير شكل الملكية دائما في صلب أي نقاش من هذا النوع. ختاما، أقول لكثير من الأصدقاء الذين لم يرقهم شكل وطريقة نقاش «1dîner 2 cons»، ما قاله الشاعر البلجيكي غايتن فوسر: «La bêtise a été créée pour que les cons puissent s'exprimer».
