«Ça va Manu?»

احتل الرئيس الفرنسي بيتي طيلة اليومين الأخيرين، فلا حديث داخل جدرانه الأربعة إلا عمَّا حدث لماكرون مع مراهق فرنسي، يوم الاثنين الماضي، على هامش الاحتفاء بخطاب 18 يونيو 1940 بمونت فاليريان. زوجتي تهاجم ماكرون بقسوة على تصرفه «الأرعن» مع طفل بريء خاطبه بصيغة حميمة: «?Ça va Manu»، فيما أنا أدافع عن الرئيس الغاضب دون أن أتموقف من المراهق المتجاسر. زوجتي تقول إن ماكرون ما كان عليه أن يقوم، وأمام الكاميرات، بتوبيخ طفل مازحه دون نية إساءة أو تبخيس لقيمته كرئيس للدولة. وأنا أقول إن رد فعل ماكرون، رغم نبرته ومضمونه الحادين، انتهى حيث بدأ في مونت فاليريان، فلا رجل أمن أبعد المراهق عن مكان الاحتفال، ولا عون سلطة سيقرِّع والديه لاحقا ويؤخر حصولهما على وثائق إدارية…
قد يكون ماكرون رد على المراهق بطريقة متشنجة قليلا، لكن رئيس الدولة، في الأول والأخير، هو إنسان يفرح ويغضب، وذلك من حقه مادام أنه لن يستعمل سلطاته لترجمة انفعاله إلى عقاب. وشخصيا، أحبذ أن يعبر مسؤول عن انفعاله من أمر أزعجه، على أن يضمر انفعاله ويضمر معه نية للانتقام ممن يزعجونه.
وإذا كان لي أن أقيس هذا بواقعنا المغربي؛ فسأقول إنني أوافق –مثلا- على أن يقاضي مسؤول مثل مصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للعدل والحريات، الصحافي حميد المهدوي، ويطالب بدرهم رمزي، على أن يُعتقل المهدوي بتهم غريبة أياما بعد سحب عزيز أخنوش الدعوى التي كان قد رفعها ضده. فأن يلجأ وزير للعدل، أحس بأن صحافيا ألحق به ضررا، إلى القضاء ويطالب بتعويض رمزي، هو سلوك ديمقراطي ومؤسساتي، لكن أن «يترْبَّى» الصحافي ذاته بعدما «تطاول» وتحدث عن صداقة أخنوش للملك، فهذا أمر يعود -إذا صح هذا الربط الذي يقوم به الكثيرون- إلى ما قبل دولة المؤسسات. وما يقال عن المهدوي في هذا الباب ينسحب أيضا على عبد العلي حامي الدين الذي انطلقت الحملة اللاأخلاقية ضده بعد خمسة أيام من نشره مقالا في فاتح شتنبر 2012، انتقد فيه توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي بناء على قرار ملكي، معتبرا أن ذلك من صلاحيات رئيس الحكومة وليس الملك، لتنطلق الحملة ضده ببيان صادر عن عائلة آيت الجيد، التي يتزعمها شخص كان من أبرز المشاركين في مسيرة ولد زروال، ثم تلتها حملات منظمة وعشوائية تقودها صحافة التشهير المشبوهة.
من المهم اليوم في المغرب، وبعيدا عن نقاش الملكية البرلمانية والملكية التنفيذية، أن يكون هناك تفصيل وتحديد قانوني للفصل 46 من الدستور: «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام»، مع أن الفصل كان واضحا في حديثه عن شخص الملك وليس عن المؤسسة الملكية. أقول هذا حتى يعرف عموم المغاربة، والصحافيون بالأساس، حدودهم في العلاقة بالملك، شخصا ومؤسسة. ففي بداية غشت 2009، حجزت وزارة الداخلية مجلتي «تيل كيل» و«نيشان» بعد نشرهما، بالتعاون مع «لوموند» الفرنسية، استطلاعا حول رأي الشعب في الملك محمد السادس، أظهر أن 91 في المائة من المغاربة راضون عن أداء الملك، و9 في المائة غير راضين، حيث صرح أحمد رضا بنشمسي، مدير المجلتين، آنذاك، بأن السلطات أبلغته بأنه ليس من المقبول من ناحية المبدأ إجراء استطلاع رأي حول الملك.
في نهاية نقاشي مع زوجتي، والذي لم يتعد الرئيس ماكرون، ذكرتها بما كان أحمد السنوسي (بزيز) قد قاله في عهد الحسن الثاني: «في فرنسا بإمكانك انتقاد ميتران.. وفي المغرب بإمكانك أيضا انتقاد ميتران».