حقوقيون: يجب إخضاع الأجهزة الأمنية للمراقبة والمحاسبة

الصبار: لا أظن أننا سنحتاج إلى عشر سنوات من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري
وجه ثلة من الحقوقيين دعوة إلى الإسراع في تفعيل الحكامة الأمنية، وجعل الأجهزة الأمنية تحت مسؤولية رئيس الحكومة، ومراقبة البرلمان.
وفي هذا الصدد قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اللقاء الذي نظمته أمس وكالة المغرب العربي للأنباء حول «حقوق الإنسان في المغرب»، إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالحكامة الأمنية، تهدف إلى عدم تكرار تجربة الانتهاكات، وذلك ب«جعل الأجهزة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وإخضاع القرار الأمني للمراقبة».
وأكد الصبار أن دستور 2011 عالج هذه الإشكالية من خلال خلق المجلس الأعلى للأمن، وأضاف: «لا أظن أننا سنحتاج إلى عشر سنوات من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري»، داعيا إلى إخراج المجلس إلى حيز الوجود في «آجال معقولة».
من جهته، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان: «لقد انتهى زمن يغلق فيه كل مسؤول مكتبه على نفسه ويفعل ما يشاء. أتمنى أن يجد المجلس الأعلى للأمن طريقه إلى الوجود لأنه يضع قواعد الحكامة في المجال الأمني».
وتمت إثارة قضية الحكامة الأمنية في سياق الانتقادات التي وجهت إلى طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات، والتي وصفها المشاركون في الندوة بأنها تتسم بالعنف والتعسف. وفي هذا الإطار اعتبر محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن «سلوك الأجهزة الأمنية في التعامل مع المسيرات يمس بسمعة المغرب»، ومن جهته، أوضح عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن «العنف الذي تمارسه الأجهزة أحيانا يكون غير مبرر»، وعزا ذلك إلى نقص تدريب الأمنيين على حقوق الإنسان.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم