حسن طارق ينتقد «استخفاف» الحكومة بالمسألة الأمنية

انتقد حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، ما أسماه «استخفاف» التصريح الحكومي بالمسألة الأمنية، وأيضا التناقض الحاصل بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية في الموضوع الأمني، «حيث سبق
أن تم استدعاء رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية لمناقشته في هذا الموضوع، في الوقت الذي صرح عبد الإله بنكيران بأن موضوع الأمن استراتيجي، وكل ما هو استراتيجي، بيد الملك» حسب طارق.
وأوضح المحلل السياسي، في يوم دراسي حول المجالس الوطنية للأمن في ضوء التجارب الدولية، صباح أمس في الرباط، أن «المجلس الأعلى للأمن بالمغرب هو امتداد للمؤسسة الملكية، لكن الدستور فيه نوع من التمييز بين الاختصاصات العسكرية والأمنية، فالأولى تبقى حكرا على المؤسسة الملكية، بينما نجد أنه على مستوى المسألة الأمنية تمتلك الحكومة، في إطار المجال المشترك، حق التداول والاقتراح، وإن كانت الكلمة الأخيرة للملك».
ولاحظ طارق نوعا من الاختلاف بين الخطاب الملكي ل17 يونيو 2011 والنص الدستوري، حيث سجل أن «مهمة المجلس الأعلى للأمن، حسب الخطاب الملكي، هي تدبير القضايا الأمنية، لكن النص الدستوري يتحدث عن كون مهمته استشارية. وفي الوقت الذي تحدث الخطاب الملكي عن المجلس في سياق الحديث عن مؤسسات الحكامة، فالدستور حدد لمؤسسات الحكامة بابا خاصا بها، كما يحيل الخطاب الملكي على المعنى الشمولي للأمن، لكن تركيبة المجلس كما هي واضحة في الدستور جاءت في معناها الضيق».
واعتبر طارق أن «المسألة الأمنية تدخل في المجال غير المفكر فيه بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، وليست قضية تقاطب انتخابي كما هو الشأن في بلدان مجاورة، ففي التصريح الحكومي توجد فقرة صغيرة حول قضايا الأمن، لكن أصبح هناك تطبيع مع قضايا الأمن، وهو ما لم يكن تصوره في سنوات التسعينيات، والتفكير في هذا الموضوع تغلب عليه المقاربة الحقوقية».
من جهته، سجل عبد الله ساعف، الأستاذ الجامعي وعضو لجنة صياغة دستور 2011، أن «صدمة ووقع أحداث اكديم إزيك كان له دور، وأيضا ما عرفه المغرب في مرحلة سابقة من استعمال العنف والسلاح من طرف قوى الأمن، وتوصيات هيئة الإنصاف المصالحة»، مشيرا إلى بعض المحطات والقرارات المتعلقة بالتدبير الداخلي للأمن، والمرتبطة أساسا بقضايا الحكامة الداخلية وقضايا حقوق الإنسان.
وأكد ساعف أنه «لا يمكن الفصل بين العدو الداخلي والخارجي، وعندما نتحدث عن المجلس الأعلى للأمن، فإننا نأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي، خاصة بعد تجربة الإنصاف والمصالحة، حيث أصبح من الضروري ألا يتم تدبير المسائل الأمنية بطريقة طارئة.
وكشف ساعف أن «مراقبة الميزانية الخاصة بالأمن والجيش كانت تعتمد سابقا بالإجماع، بدون أي نقاش على اعتبار أنها تدخل ضمن القضية الوطنية والوحدة الترابية، لكن من يتابع النقاش في العقد الأخير سيلاحظ أن هناك أشياء تتغير».
في السياق ذاته، حذر لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، من مغبة جعل المسألة الأمنية فضاء للمزايدات، معتبرا أن الحديث في المجال الأمني «كانمشيو فيه على البيض»، وأن «المسألة الأمنية يجب أن تكون مجالا للتفكير المشترك كما هو الشأن في إخراج الوثيقة الدستورية، على اعتبار أن قضية المجلس الأعلى للأمن تندرج في سياق الروح التشاركية التي تجعل مختلف المؤسسات لها أدوراها في هذا المجال وغيره».
وسجل بلكوش أن «التنصيص على المجلس الأعلى للأمن في الدستور يشكل ثمرة تحولات شهدها المغرب، وأن المؤسسة الأمنية في صلب الاختيارات الديمقراطية المغرب، فعلى الرغم من أنها تبدو كأنها في تعارض مع الديمقراطية، لكن هناك ترابطا ما بين الإشكالية الأمنية والإشكالية الديمقراطية».