دعوات حقوقية لإصلاح العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطنين

دعا حقوقيون مغاربة، خلال ندوة نظمها مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية، السبت بالرباط، لمناقشة "الحكامة الأمنية"، شارك فيها سياسيون، إلى إصلاح أجهزة الأمن، وتفعيل القوانين الداعية لاعتماد "حكامة أمنية "، معتبرين أن تحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب بالأساس إصلاح العلاقة بين الأمن والمواطنين.
وفي كلمة لها، قالت أمينة بوعياش الكاتبة العامة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، إنه على الحكومة الحرص على عدم إفلات أي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وذلك في إطار الصلاحيات التي منحت لها.
وأضافت بوعياش، أن على البرلمان بدوره أن يبادر إلى مساءلة الحكومة بشأن تدبيرها للمصالح العمومية بما فيها الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن التجربة المغربية في المصالحة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإصلاح العلاقة بين جهاز الأمن والمواطنين، تبقى فريدة في منطقة "مجتمعاتها ليس لها اختيار حاسم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
من جانبه، قال الحبيب بلكوش رئيس مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، إن النقاش حول دور الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالحريات وبالمواطنين أصبح اليوم مفتوحا في الفضاء العام.. والمغرب حقق انفتاحا ملحوظا في هذا المجال"، معتبرا أن "الحديث عن الملف الأمني يجب أن يخذ بعين الاعتبار أيضا إكراهات خارجية تفرضها الظرفية الحالية كمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر".
فيما قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، إن الحكومة "لا تمارس كل اختصاصاتها في مجال تدبير المجال الأمني ومراقبته، وعتبر ذلك مجالا استراتيجيا محجوزا للمؤسسة الملكية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية لا تهتم بمناقشة القضايا الأمنية، والبرامج الانتخابية لا تدرج الملف الأمني في قوائم اهتماماتها رغم كونه أحد أهم القضايا التي تشغل المواطنين.
وقالت حورية إسلامي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المرجعية التي يستند عليها بحث موضوع "الحكامة الأمنية" هي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك لأخذ العبرة من الانتهاكات الخطيرة التي عرفها المغرب في السابق.
وأشارت إسلامي إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعمل من موقعه الدستوري من أجل تطبيق استراتيجية عمله ومجموعة من المبادرات في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن المجلس نظم دورات تدريبية لفائدة عدد من الموظفين الحكوميين ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وناشطين في منظمات المجتمع المدني، حول احترام حقوق الإنسان، مشيدة بتفاعل هذه الجهات، وتجاوبها الكبير مع محتويات التدريب، ودخولها في نقاشات جادة.