بعد قرار إغلاق قسم المستعجلات بمستشفى "الرازي" بمراكش، بسبب تسجيل حوالي سبع إصابات بداء السل الوبائي في صفوف أطباء وممرضين، أصبحت المدينة الحمراء لا تتوفر، حاليا،على أية مصلحة عمومية للإنعاش الجراحي، فقد أكد بيان صادر عن الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بأن مستشفى "ابن طفيل"، الذي يستقبل، حاليا، جميع الحالات المستعجلة الواردة على المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس"، تنعدم به هذه المصلحة، كما أضاف البيان بأن المستشفى لا يتوفر على لائحة الحراسة الخاصة بالأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير والطب الإستعجالي، إذ يتولى أطباء العامون وممرضون الإشراف على حالات جد معقدة، وعلى المرضى المحتاجين للإنعاش الجراحي. البيان رسم صورة قاتمة عن الوضع الإداري واللوجيستيكي بالمستشفى نفسه، خاصة بقسم المستعجلات، الذي أوضحت النقابة بأنه لم يتم تعيين مدير له منذ حوالي السنتين، ناهيك عن الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وعدم توفره على أبسط التجهيزات الطبية، وغياب التخصصات الطبية وبعض التخصصات الجراحية بباقي أقسام أكبر مستشفى بمدينة تبلغ ساكنتها حوالي مليون و300 ألف نسمة. وأشار البيان إلى أن لأطباء الداخلين المقيمين، ورغم دورهم المحوري في تقديم الخدمات الصحية، إلا أنه لا يمكن أن يشكلوا حلا للمشكلات المعقدة والمركبة التي يعاني منها المركز الاستشفائي الجامعي، والتي يقول بأنها تتطلب إصلاحا حقيقيا وجذريا. وبخصوص انتشار داء السل في صفوف بعض الأطباء والممرضين، ذكّر البيان بأن النقابة كانت سباقة إلى إماطة اللثام عن الموضوع و"فضح ما يجري من عبث في تسيير وتدبير مستعجلات مستشفىي "ابن طفيل" و"الرازي"، موضحا بأن اللجنة النقابية لمصالح المستعجلات، التابعة للمركزية نفسها، سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية إنذارية، بتاريخ الثلاثاء 10 يوليوز الماضي، كما أنها، وبعد تسجيل الحالات الأولى منذ شهرين للعدوى في صفوف بعض العاملات والعاملين، راسلت المسؤولين في المركز الاستشفائي الجامعي، مطالبة إيّاهم بفتح تحقيق عاجل، وإجراء خبرة حول مدى مطابقة بنايات مستعجلات "الرازي" و"ابن طفيل" للمعايير الوطنية والدولية في احترام الشروط الصحة والسلامة، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لإيقاف انتشار الوباء وحماية العاملات والعاملين والمرضى وعائلاتهم. واستنادا إلى البيان عيْنه، فقد كان رد فعل إدارة المستشفى الجامعي "مرتبكا"، بل إنها "آثرت الصمت على التدخل"، و"أبت إلا أن تتستّر عن الموضوع وتعقد اجتماعات صورية مع بعض الأطراف، دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات، بوقف العمل بجل أقسام مستعجلات "الرازي" وإبلاغ السلطات المختصة والمديرية الجهوية للصحة، حتى تتم مواكبة الحالات والتتبع الوبائي للعاملات والعاملين وعائلاتهم وللمرضى والمرتفقين الذين حلوا بمستعجلات "الرازي"، خلال تلك الفترة، وإصدار بلاغ رسمي يطمئن الرأي العام والعاملات والعاملين"، يقول البيان، الذي أضاف بأن الإدارة أصرّت على استمرار العمل بالمستشفى. وطالبت النقابة وزير الصحة بوضع حد للاختلالات التي يعيشها القطاع الصحي بمراكش، من خلال تعيين مدير للمركز الاستشفائي الجامعي، بعد تعيين مديره السابق كاتبا عامة للوزارة، وتعيين رئيس لمصلحة المستعجلات بمستشفى "ابن طفيل"، كما دعت إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراء تحقيق دقيق في تدبير الصفقات العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفيات التابعة له، وعلى رأسها مستشفيي "الرازي" و"ابن طفيل"، والمستعجلات التابعة لهما، ومحاسبة الإدارة على ما وصفه البيان ب"تقصيرها الخطير في تدبير الموضوع دون أية مراعاة لحياة المرضى والعاملات والعاملين، ودون أن تصدر أي بلاغ رسمي توضيحي في الموضوع". هذا، وقد اتصلت "أخبار اليوم" بالمسؤولة عن التواصل بإدارة المستشفى الجامعي بمراكش للرد على ما ورد في البيان النقابي، غير أنها لم ترد على اتصالاتنا الهاتفية المتكرّرة.
