عمالة الناظور في قفص الاتهام.. تمرير صفقة “مليون محفظة” بطريقة غير قانونية و”مشبوهة”

اتهم رجل أعمال عمالة الناظور بتمرير صفقة “مليون محفظة” لغيره، على الرغم من حصول عرضه على أفضل عرض في ثلاث صفقات، تخص مشروع مليون محفظة لموسم 2018 2019، باعتباره أقل سعرا طبقا للمادة 40 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية، وتمريرها لغيره من الراسبين.
وعن تفاصيل تمرير الصفقة “المشبوهة”، قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، إنه “بعد أن أعلنت عمالة الناظور فتح عروض أسعار لهذا المشروع، وحددت، يوم الجمعة 20 يوليوز الماضي، آخر أجل لإيداع العينات، ويوم الاثنين 23 من الشهر نفسه، موعدا لتلقي طلبات العروض، حضر كل المتنافسين، وتم فتح الملفات الإدارية، والتقنية، ولم يتم إقصاء أي منهم لا على أساس الملف الإداري أو التقني أو نوع و طبيعة العينات المقدمة، كما هو مبين في المادتين 37 و38 من قانون الصفقات العمومية”.
وأضاف الفرع المحلي للجمعية الحقوقية أنه “تم المرور إلى مرحلة فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية في جلسة علنية ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، حيث حصل المشتكي “ك . ف” على أفضل عرض في ثلاث صفقات باعتباره العرض الأقل سعرا طبقا للمادة 40 من قانون الصفقات ( وهي الصفقات رقم 23 25 و26 لسنة 2018)”، إلا أن المشتكي فوجئ بعد ذلك بإقصائه من جميع هذه الصفقات بطرق غير قانونية، وتمريرها لصاحب الصف الثالث في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وضربا للمبادئ المنافسة، وترشيد النفقات”.
وطالب الفرع المحلي، من خلال الرسالة الموجهة إلى وزارة الداخلية، بفتح تحقيق إداري نزيه، وشفاف، والعمل على إنصاف المتضرر ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات الخطيرة التي وصلت إلى حد تغيير نتائج صفقات عمومية، وعدم التجاوب مع شكايات المعني بالأمر لدى عمالة الناظور.