هذه خطة الحكومة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

بعد سنتين على الرسالة الملكية التي أكدت على ضرورة الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الذي تقدم به وزير العدل، والذي يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها او تعديلها او اسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية؛ والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق؛ وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية؛ وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات، وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.
وكان الملك محمد السادس أكد في رسالة تلاها نيابة عنه وزير العدل السابق مصطفى الرميد في لقاء بالمعهد العالي للقضاء، على ارتفاع، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ي المغرب سواء التي تعود إلى أجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، ودعا إلى ضرورة إعداد خطة للتصدي لها.