التازي: التراجع الحقوقي خلق أزمة ثقة.. ويجب وضع حد لاعتقال بوعشرين

الدخول السياسي.. تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة
كريم التازي 
رجل أعمال وفاعل سياسي
أعتقد أن الجانب الحقوقي هو المستعجل ضمن كل الملفات، لأنه يؤثر على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. كيف ذلك؟ الأزمة التي يتخبط فيها المغرب ولها تداعيات اجتماعية، هي أزمة ثقة في الدولة. وسببها الخروقات ضد الدستور والقانون التي ارتكبتها الدولة، وما نشأ عنها من خوف ورعب. كل مواطن مغربي أصبح خائفا من المراقبة والتجسس عليه، وفي أي لحظة يمكن اختراع سبب لاعتقاله، سواء كان موظفا ساميا أو عاديا، أو رجل أعمال أو صحافيا أو فاعلا جمعويا. كما أن أزمة الثقة ناجمة عن عدم احترام نتائج الانتخابات، وعدم الجدية في محاربة الفساد، وتفكيك قلاع الريع.
لذلك أرى أن أول خطوة هي استعادة الثقة، وإعطاء إشارة إلى أن هناك إرادة لوضع حد لأزمة الثقة، عبر وضع حد للمتابعات، سواء في حراك الريف أو جرادة، أو من اعتقلوا مثل الصحافي توفيق بوعشرين الذي اعتقل باستعمال وسائل لتأكيد التهم ضده، ومورست ضغوط ضد من سمِّين مشتكيات، وهذا أمر أسهم في خلق جو من الرعب والخوف، والأمر نفسه بالنسبة إلى الصحافي المهداوي المعتقل. كما أن هناك ضحايا آخرين لم يعد يتحدث عنهم أحد، وهم أنس العلمي وعلي غنام، المسؤولان السابقان في صندوق الإيداع والتدبير، المتابعان أمام القضاء إلى اليوم. أعرف علي غنام، وهو رجل صالح ومحترم، وقد توبع رفقة العلمي لحسابات مجهولة، في حين أن الفاسدين لا يمسهم أحد. وهذا الجو يخلق الخوف داخل الإدارة ويؤثر على الاقتصاد.
نحن نعيش في ظل اقتصاد ليبرالي يتطلب الثقة، ولا يمكن أن نخرج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية دون استعادة الثقة. إن الارتباك في تسيير الشأن العمومي جعل المواطن يفقد الثقة ويتراجع عن الاستثمار، وأصبح معظم المغاربة يفكرون في الهجرة خارج المغرب. وحسب استطلاع نشرته جريدة ليكونوميست، فإن أكثر من 90 في المائة من المغاربة يفكرون في الهجرة، وهو رقم مخيف. لذلك، قلت إن الملف الحقوقي مرتبط بأزمة الثقة، وينعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. لقد وصلت الدولة إلى الباب المسدود. قمعت الاحتجاجات في الريف وجرادة وغيرها من المدن، لكن الحراك تواصل عبر حملة المقاطعة. جرى اللجوء إلى سياسة تكميم الأفواه تجاه الصحافة المستقلة والأصوات التي تنتقد بحكمة ورزانة وعقلانية، فخرجت من مواقع التواصل الاجتماعي أصوات أشخاص ينتقدون أعلى سلطة في البلاد بأسلوب عنيف. النموذج السياسي كان مبنيا على احتكار الإعلام من لدن النظام وتكميم الأفواه والقمع، لكن هذا النموذج فشل. الملك دعا إلى مراجعة النموذج التنموي، وهذا يتطلب مراجعة النموذج السياسي. على الدولة أن تعترف بفشل النموذج السلطوي، وأن تبحث عن حل مع الشعب، لأن القمع لن يحل المشكل، وكما قال محمد الساسي، «إما الانفراج أو الانفجار». أما بخصوص التجنيد الإجباري، فهو مرتبط بالملف الاجتماعي والحقوقي، أيضا. الرأي العام ليس بليدا، فالكل يعرف أن إعادة التجنيد الإجباري هو هروب إلى الأمام أمام مشكلة الشباب الذي فقد الثقة، وأصبح ينتقد في مواقع التواصل الاجتماعي. التجنيد ليس سوى حل ترقيعي أو «ديباناج» للهروب من إيجاد حلول حقيقية لمشاكل الشباب الذي أهملته الدولة وهمشته. لو وجدت الدولة طريقا لاعتقال الشباب المزعج لفعلت، لذلك لجأت إلى التجنيد.
وبشأن إصلاح التعليم، فإن الحقيقة التي لا غبار عليها لدى كل المغاربة هي أن وضع التعليم والصحة أصبح خطيرا، وهناك رغبة في الإصلاح، لكن لا يمكن القيام بإصلاح حقيقي دون تشخيص سبب فشل التجارب السابقة. قبل بضع سنوات كان هناك مخطط استعجالي صرف عليه حوالي 40 مليار درهم، فلماذا لم يشخَّص سبب فشله؟ هل يمكن لوزير ضعيف في حكومة ضعيفة أن تكون له سلطة حقيقية لمواجهة أخطر تحدٍّ وهو التعليم؟ لا أشك في أن الوزير أمزازي له نية حسنة، لكن لا أظنه سينجح في ما فشل فيه وزراء سبقوه. التعليم يجب أن يوضع أولوية وطنية مثل قضية الصحراء أو أكثر، ويجب أن يحظى بالدعم من القصر لتنفيذ الإصلاح، ومواجهة اللوبيات التي لا مصلحة لها في إصلاح التعليم. مثلا، هناك النقابات التي ترفض الإصلاحات، ولا تريد أن تكون الترقية مرتبطة بالمردودية. أيضا هنا تحدي المواقف السياسية والحزبية، خاصة من البيجيدي والاستقلال حول مكانة اللغة العربية. إذا لم نضع التعليم أولوية وفي حالة استنفار، فلن يتحقق شيء.