أجلت الغرفة الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، البت في قضية السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، المتابع في قضايا كبرى من بينها الاتجار في البشر، إلى الجمعة المقبلة 14 من شتنبر الجاري. وكشف مولاي الحسن العلاوي، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، وهو المحامي الذي تقدم بطلب السراح المؤقت، أنه تقدم بجميع الضمانات للمحكمة من أجل تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت، وفق ما يكفله له القانون، ولكي ينقذ مؤسسته الإعلامية من الأزمة الخانقة التي تمر بها، بسبب غيابه عنها منذ شهر فبراير الماضي، الأمر الذي أثر على وضعها المالي. وأضاف العلاوي أن المادة واحد من قانون المسطرة الجنائية توصي بقرينة البراءة، وعلى اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص، ولا يعتبر مدانا إلا إذا صدر في حقه حكم قضائي، كما أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وفق ما تنص عليه المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية. عضو هيأة الدفاع قال إن “من الواجب على الوكيل العام للملك أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائيا على بوعشرين، وفق ما تنص عليه المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا أن بوعشرين لم يتخلف يوما في الحضور الجلسات التي كان يتابع فيها في قضايا الإعلام طيلة مساره، وبما أن الملف ليس جاهزا فليس من العدالة أن يبقى بوعشرين معتقل”. وقال المحامي العلاوي إن “حرية بوعشرين انتزعت، في الوقت الذي برأته عدد من المصرحات، وهو ينكر كل الأفعال المنسوبة له، وليس هناك أي دليل مادي يدينه، واستمرار اعتقاله ظلم له ولمئات الأسر التي تشتغل في مؤسسته الإعلامية المهددة الآن بسبب الأوضاع المالية الصعبة”. وعن تأجيل جلسة البت في قضية إطلاق السراح، قال العلاوي إن مسألة التأجيل مبشر خير في القضية، فكان من المفروض أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم اليوم لكنه قرر تأجيلها، مضيفا أن القضية بيد القضاء المغربي الذي نثق فيه. وقدم المحامي العلاوي جميع الضمانات للمحكمة بخصوص عدم مغادرة بوعشرين للتراب الوطني، والتزامه بحضور جميع الجلسات مقابل تمتيعه بالسراح المؤقت إلى حين النطق بالحكم في القضية.
