هيئات سياسية وحقوقية تدعو إلى مسيرة شعبية ضد الفساد بالدار البيضاء

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية في الدار البيضاء يوم 14 أكتوبر المقبل، ستحضرها عدة هيئات سياسية تنتمي إلى أحزاب اليسار وهيئات نقابية وحقوقية، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الهيئات في بلاغ لها، تتوفر “اليوم24” على نسخة منه، صدر عقب اجتماع موسع لها يوم الأحد 09 شتنبر الجاري في مقر حزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء، أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.
وطالبت الهيئات ذاتها ، بإحالة كل التقارير الرسمية ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.
كما دعت بضرورة وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون .
ودعت الهيئات المجتمعة، أيضا القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع الموسع حضرته كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة