منيب وبنعمر والعزيز ينزلون إلى مراكش ل«محاربة» ناهبي المال العام

يحل زعماء اليسار يوم غد السبت بمدينة مراكش في خطوة «استثنائية»، حيث سيشاركون في
مهرجان خطابي لتحالف اليسار الديمقراطي، بعنوان «لا للفساد والاستبداد نعم للديمقراطية ودولة الحق والقانون». حضور كل من عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وكذا عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إلى مراكش، التي عرفت عددا كبيرا من الوقفات الاحتجاجية المنددة بالفساد ونهب المال العام، وسيلا من الشكايات المقدمة من قبل فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى القضاء، من أجل التحقيق في صفقات وملفات تهم تدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء، يعتبر خطوة تصعيدية في عمل الهيئات السياسية المناهضة للفساد ونهب المال العام، التي مافتئت تطالب ب«القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والسياسية، واسترجاع الأموال المنهوبة، والتوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكدت الهيئات السياسية المكونة لتحالف اليسار الديمقراطي (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، الحزب المؤتمر الوطني الاتحادي) أن تحقيق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون «يتطلب القطع مع الاستبداد والفساد، وإرساء الأسس الدستورية والسياسية، الكفيلة بتكريس السيادة الشعبية». واعتبرت المكونات اليسارية المذكورة أن الفساد والاستبداد من «أهم العوائق الكبرى، التي تقف ضد أي تحول ديمقراطي حقيقي ببلادنا»، مشيرة إلى أن ما أسمته «النظام المخزني» عمد إلى «تعميق أسلوب ومنهج الفساد في الحياة السياسية، لتوسيع قاعدته الاجتماعية، وضمان ولائها لفرض ديمقراطية مزيفة، مقابل قمع وحصار كل الأصوات التقدمية المناضلة، ومصادرة الإرادة الشعبية، عبر تزوير الانتخابات، وشراء الذمم، وتسييد ثقافة الرشوة، والزبونية، والمحسوبية، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع الحريات العامة، من خلال اعتقال ومتابعة ومحاكمة العديد من المناضلين النقابيين والسياسيين». وأكدت مكونات اليسار بالمدينة الحمراء أن الواقع أكد «زيف وتهافت شعارات الحكومة الحالية، بخصوص محاربة الفساد، واقتصاد الريع، وتعزيز الشفافية، والحكامة، مقابل خضوعها للنهج الليبرالي المتوحش على كافة المستويات».
وبعد أن أشاد التحالف اليساري بالجهود المبذولة من طرف «القوى الحية، والديمقراطية، في مناهضة الفساد والاستبداد، عبرت هذه المكونات السياسية عن تضامنها مع مناضلي ومناضلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، مستنكرين «حملة التشهير، والتضييق، والتهديد، التي يتعرضون لها»، قبل أن تطالب بمحاكمة رموز الفساد، وناهبي المال العام.