دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط، صباح يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، انطلاقا من وزارة التربية الوطنية، نحو البرلمان. وتأتي المسيرة المبرمجة، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر)، وللاحتجاج على ما “آل إليه التعليم بالمغرب، وأوضاع العاملين والعاملات به”. وأدانت الجامعة في بلاغ لها، ما اعتبرته استمرارا، لنفس مظاهر “الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في النظام التعليمي، وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية، وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة، فيما أشادت بالاحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”. وأكدت الجامعة، على ضرورة تلبية مطالبها المشروعة في الإدماج، والترسيم مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وإنهاء ما أسمته “مسرحية الإصلاح المزعوم”. وشدد المصدر ذاته على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي، والمعمم، والمجاني، لجميع المغاربة ذكورا، وإناثا، وفي كل مكان، بالإضافة إلى سحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وقانون موظفي الأكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات “اللاشعبية”، والموالية للمؤسسات المالية المحلية والدولية. يذكر أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عقد لقاء لبحث مستجدات الدخول الاجتماعي الأحد الماضي، سجل خلاله أن “أبرز وأخطر ما يشهده الموسم، المدرسي والجامعي، الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري، يوم الإثنين 20 غشت 2018، على القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”. واعتبر المكتب هذا القانون، آخر حلقات “الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ “الميثاق الوطني”، و”المخطط الاستعجالي” أهدافهما”.
