عاد الجدل حول مجانية التعليم وذلك اعتزام الحكومة المصادقة على مشروع الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي من المنتظر أن تصادق عليه في المجلس الوزاري المقبل. وفي هذا الصدد قال عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن قانون الإطار51-17 قديم تم تقديمه من طرف الديوان الملكي لعبد الاله بن كيران 2015، وهذا القانون يكرس الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 و 2030، والتي بنيت على ميثاق التربية والتكوين التي بدأت 1999 و 2000. وأضاف أن قانون الإطار سيتم المصادقة عليه غدا من طرف الحكومة، مشيرا إلى أنه في 9 نونبر 2017، خرجت النقابات التعليمية في إضراب ضد العنف في المدرسة العمومية، وبعدها ندد رئيس الحكومة بالعنف المدرسي في المجلس الحكومي، ومباشرة بعد ذلك قيل أن الحكومة بصدد إصدار قانون إطار 51-17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وأكد أن وسائل الإعلام نشرت معلومات مغلوطة حول هذا القانون واعتبرته قانون لمناهضة العنف المدرسي من طرف الحكومة، ولم تتدخل بما من أجل تصحيح المعلومة. وتابع ذات المتحدث أن النقابات التعليمية قامت بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وأصدرت مجموعة من البيانات في الموضوع، وكان بن كيران قد طرحه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي فيه وفتح نقاش في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفي النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي احتجت على القانون وانسحبت من المجلس الاعلى للتربية والتكوين، وهو انسحاب في محله. وشدد الادريسي أن مجانية التعليم خط أحمر، والنقابة ستحاول جاهدة للحفاظ على ما تبقى من مجانية التعليم بمستوياته الاولي والاعدادي والثانوي. وعن الخطوات التي يمكن أن تتخذها النقابات التعليمية في حالة ما صادقت حكومة العثماني عن قانون الاطار 51-1، ختم الادريسي أن علاقة النقابات التعليمية مع الدولة ومع الحكومة ومع الوزارة هي متوثرة في الأساس، مردفا أن النقابة ستعبىء أجهزتها والمناضلين والمناضلات، دفاعا عن التعليم العمومي الجيد والالزامي
