في زمن ارتفاع الأسعار: أثمنة السجائر تنخفض

خلقت لائحة الأسعار الجديدة للسجائر جدلا واسعا في أوساط المهنيين، بسبب انخفاضها عن عتبة السعر الأدنى الموصى به من طرف مجلس المنافسة، ليتجاوز عتبة أقل من 20 درهم للعلبة، الشيء الذي يثير حفيظة النشطاء في مجال محاربة التدخين
سعر أرخص علبة سجائر وصل إلى ما دون العشرين درهم، هذا ما أسفرت عنه لائحة أسعار السجائر التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، انخفاض ناتج عن دخول منافسين جدد إلى السوق المغربية، وخصوصا العملاق الياباني "شركة التبغ الدولي لليابان" الذي يروج لماركتين من علب السجائر يصل ثمن بيع العلبة للعموم إلى 19 درهما. دخول منافسين جدد إلى سوق التبغ المغربية التي كانت محتكرة من طرف الدولة إلى وقت قريب، بأسعار منخفضة هكذا، يطرح تساؤلات الجودة لدى بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين يتساءلون عن طريقة محافظة هذه الشركات على هامش الربح في مواجهة الضريبة المرتفعة التي تصل إلى 25%.
حرب أسعار التبغ ستكون لها تداعياتها على أصعدة مختلفة، فمن جهة، الشركات النشيطة في السوق المغربية ستعمل على حماية مصالحها، مما تراه "إغراقا" للسوق المغربية بمنتجات أجنبية رخيصة، وخصوصا الشركة الخاصة المحتكرة لأكثر من 80٪ من تجارة التبغ و93% من التبغ الأسود، وهي شركة "إمبريال طوباكو" (ألطاديس سابقا)، سوق السجائر بعد إنهاء احتكار الدولة له، والتي كانت الوحيدة المروجة لعلبة سجائر ب17 درهما ونصف، مع العلم أن القانون يقضي بأن أي منتج جديد لا يمكن أن تباع بسعر أقل من المتوسط الحسابي لسعر 27.15 درهم. السعي إلى التنافسية بين الفاعلين في هذا المجال، يخلق جدلا من نوع آخر ذو بعد أخلاقي.
فمن جهة أخرى، انخفاض الأسعار هذا يثير حفيظة نشطاء محاربة التدخين، الذين يرون أن أسعار علب السجائر يجب أن تبقى في أعلى المستويات الممكنة، لضمان كونها خارج متناول الأطفال والمراهقين وحتى الراشدين، في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 15% من الساكنة بين 13 و15 سنة هم من المدخنين، إضافة إلى كون التدخين يضر بأكثر من 18% من السكان أكثر من 15 سنة، ويعتبر السبب الأول للإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى %90.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 كشف عن مجموعة من مجموعة من الإجراءات الضريبية التي اقترحتها الحكومة من أجل إصلاح نظام الضريبة المتعلقة بالتبغ، الذي يعتبر رابع مورد جبائي في المغرب، في محاولة منها رفع العائدات الضريبية من 11 مليار درهم إلى ما يقارب 12 مليارا، أي بزيادة مليار درهم خلال الثلاث السنوات القادمة، حيث ينص المشروع على أن إصلاح نظام الضريبة المتعلق التبغ المصنع يشكل شرطا مسبقا للتحرير، في أفق إقرار المنافسة بين الفاعلين في هذا القطاع.