حقوقيون: التطورات الأخيرة في ملف المهاجرين مست مصداقية سياسة المغرب

على خلفية العملية، التي أطلقها المغرب، منذ أزيد من شهر، لترحيل المهاجرين من الشمال إلى الجنوب، بطريقة نقلٍ وُصفت ب”غير الإنسانية”، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دعوة إلى الحكومة المغربية لفتح تحقيق في الوقائع الأخيرة.
وأصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، بلاغا عن اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الأحد، قالت فيه إن تدبير ملف المهاجرين يحتاج إلى تظافر جهود كل دول المنطقة، مسجلة أن المغرب بذل مجهودات إيجابية، منذ عام 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة.
ووجهت المنظمة دعوة إلى الحكومة المغربية من أجل احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في موضوع الهجرة واللجوء، بما يحفظ كرامة، وحقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء.
واعتبرت المنظمة ذاتها أن احترام حقوق المهاجرين لا يمكن أن يتأتى إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين، والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء، مطابق، ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951.
وفيما لم تعترف الحكومة المغربية بتعنيف المهاجرين في العملية، التي خاضتها السلطات في مدن الشمال، إذ قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أي مهاجر شعر بأن حقوقه انتهكت، يمكنه أن يلجأ إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً للحكومة من أجل فتح تحقيق في الأحداث، التي وقعت، أخيرا، حفظا لكرامة المهاجرين، طالبي اللجوء، واللاجئين، وإعمالا لحقوقهم الأساسية.