وجعله نقاشا دوريا لتحسين الظروف الاجتماعية للعمال والأجراء، إلاّ أن هذا الأخير ما يزال جامدا. فالحكومة متمسكة بعرضها الذي قدمته للمركزيات النقابية شهر أبريل الماضي، بغلاف مالي يناهز 6 ملايير سنتيم، وأبرز ما فيه هو زيادة أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9 ب300 درهم شهريا، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، ثم رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. غير أن المركزيات النقابية رفضت العرض الحكومي، ورفضت حتى بعض التعديلات البسيطة التي أدخلت عليه بعد ذلك، ليبقى الحوار معلقا إلى غاية اليوم. الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال ل”اليوم24″ إن الحكومة، بعد أسابيع على خطاب العرش، لم تتصل لحد الساعة بالمركزيات النقابية لإعادة إطلاق الحوار الاجتماعي، مضيفا أن “كل شيء مجمد، حتى اللجان الثلاثية” التي سبق أن اقترحتها الحكومة كآلية تقنية لمناقشة مقترحات النقابات. وزاد موخاريق: “كان من المفروض أن تنعقد لقاءات تحضيرية لكي ينطلق الحوار خلال هذا الدخول الاجتماعي، لكننا لم نتوصل بأي دعوة أو اقتراحات لحد الساعة”. محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قدم تصريحات للصحافة قبل أيام، على هامش المجلس الوطني الأخير لحزب “العدالة والتنمية”، شدد فيها على أن الحكومة متمسكة بعرض أبريل الماضي، الشيء الذي قد يبقي الحوار مجمدا ما لم تصل المركزيات النقابية والحكومة إلى حل يرضي الطرفين. الاتحاد المغربي للشغل صعّد لهجته تجاه الحكومة، فالبلاغ الصادر عقب اجتماع أمانته الوطنية، استنكر ما اعتبرته “تعطيلا متعمدا للحوار الاجتماعي”، وأدان “بشدة النهج الحكومي المتخاذل، وتجميد الحوار الاجتماعي”، وتحدث عن “هزالة العرض الحكومي في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي”، واصفا إياه بأنه “لا يرقى حتى إلى الحدود الدنيا من مطالب وانتظارات مختلف الشرائح العاملة وكل الأجراء”.
