ديون بملياري سنتيم.. لجنة تفتيش مركزية ببلدية قلعة السراغنة

مهمة رقابية تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية لبلدية قلعة السراغنة، وتتناول مراقبة الميزانية، برسم السنوات المالية الثلاث الأخيرة، والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي، وتدبير الموارد البشرية بالجماعة المذكورة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد قضت اللجنة المركزية للتفتيش، المكونة من أربعة مفتشين، يوما واحدا في مراقبة تدبير شؤون الموظفين، قبل أن تنتقل إلى قسم الموارد المالية، تزامنا مع الجدل الحاد المثار على خلفية تقاعس المجلس عن ضبط و استخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، وما يتسبب فيه ذلك من حرمانها من موارد مالية إضافية، خاصة بالنسبة للرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تتقاعس البلدية عن استخلاصها من أصحاب التجزئات، بالرغم من انصرام المدة الزمنية لآجال الإعفاء المؤقت، التي تلي الحصول على رخصة التجزئة، وهي المبالغ المتراكمة التي تصل إلى حوالي 20 مليار سنتيم، تشمل الرسوم وذعائر التأخير.
وحسب المصادر نفسها، فمن المقرّر أن تقوم اللجنة بافتحاص ملفات بعض التجزئات الكبيرة المساحة بالمدينة، مستدلة على ذلك بتجزئة “البساتين”، التي تصل مساحتها إلى حوالي 60 هكتارا، التي تعود ملكيتها لشركة “إقامات الريحان”، لصاحبها المقاول عبد الغني خلدون، والتي حصلت على رخصة التجزئة، في سنة 2010، وكان مفترضا أن تشرع في أداء الرسم المذكور ابتداءً من سنة 2016، بعد انصرام آجال الإعفاء المؤقت، المحدد في خمس سنوات تبدأ من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة، وهو ما يجعلها مدينة للبلدية بحوالي ملياري سنتيم، إذ توصل من المصلحة الجماعية المختصة بأمر بتحصيل تطلب فيه منها أداء مستحقات الجماعة، قبل أن تنزل على الشركة هدية من السماء، عبارة عن رسالة من رئيس المجلس الجماعي، نور الدين آيت الحاج، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يؤكد فيها بأن الشركة معفية من الرسم لمدة خمس سنوات تبتدئ من فاتح يناير من 2014، معللا ذلك بأن دراسة لملف التجزئة أثبتت بأن الترخيص الفعلي بإحداثها قد تم في 2013.
تجزئات سكنية أخرى لم يؤد أصحابها الرسوم الجماعية، من قبيل تجزئة “البدر”، التي تصل مساحتها إلى حوالي 130 هكتارا، التابعة لمؤسسة “العمران”، وتجزئة “الهدى”، التابعة لشركة “مونسو إيمو”، لصاحبها رجل الأعمال سعد الكتاني، والممتدة على 60 هكتارا تقريبا، وتجزئة “الرحمان”، التابعة للشركة نفسها، على مساحة بحوالي 30 هكتارا، والتي حصلت على رخصة جديدة تحت اسم “الهدى 2″، على الصك العقاري نفسه. هذا، وقد تناولت المراقبة تدبير النفقات الجماعية، إذ تم الاطلاع على ملفات الصفقات التي أبرمتها البلدية، وسندات الطلب التي فوّتتها لمجموعة من الممونين، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعقدت لقاءات مع مدير الجماعة، ووكيل المداخيل بها، والموظف المسؤول عن المستودع البلدي. المهمة الرقابية تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة للجماعة نفسها، بعد أن كانت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حلت بمقرها، في شهر نونبر من السنة المنصرمة، في مهمة استغرقت يومين، وهمّت على الخصوص مراقبة سير المشاريع المنجزة، وإبرام الصفقات العمومية، وقطاع التعمير، والمداخيل والمصاريف، والأنشطة الاجتماعية.