“الأمم المتحدة” تدرب 42 مسؤولا قضائيا مغربيا حول “الاتجار في البشر والهجرة”

شرعت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، في تدريب 42 مسؤولا قضائيا، في إطار الجهود العالمية ل”منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (GLO.ACT)”.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن البرنامج التدريبي الذي يستمر لثلاثة أيام، سيموله الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
البرنامج المشترك تبلغ قيمته 11 مليون أورو، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، في 13 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك المغرب.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إن البرنامج التدريبي، يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، استناداً إلى نهج متكامل للوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات.
ويحتض أحد فنادق الداتر البيضاء التدريب الأممي، حيث ستمثل كل محكمة استئناف من المحاكم ال21، بوكيلين للملك، على أساس أن تتم إحالة قضايا الهجرة والاتجار بالبشر عليهم، بعد استكمال التدريب.
وبحضور مسؤولين مغاربة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيحصل المشاركون في التدريب على دروس نظرية وعملية، من خلال دراسات حالة ملموسة لتعزيز قدرتها على التحقيق مع ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم وحمايتهم.