النقاش الدائر، حاليا، حول الموجة الجديدة للهجرة لافت للغاية. ففي فترة قصيرة صعد هذا الموضوع على سلم أولويات النقاش العمومي، بعد ما كان موضوع الاحتجاجات الشعبية وحملة المقاطعة هي المهيمنة خلال السنة الماضية. وبغض النظر عن الأسباب وراء هذا الصعود المفاجئ لموضوع الهجرة، فإن هناك الكثير من سوء الفهم والتصورات الخاطئة حول هذا الموضوع. فالنقاش المهيمن، حاليا، يركز إما نحو تهويل الوضع أو التقليل من شأنه. في حين أن الموضوع يهم ثلاثة أطراف: الحكومة المغربية، بلدان الاستقبال (إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي)، وأخيرا المواطنون الراغبون في الهجرة. سوء الفهم الرئيس يظهر، أساسا، في كون أغلب النقاشات لم تركز على الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت، وما إذا كانت الإجراءات الردعية (الاحترازية) فعالة للحد من هذه الظاهرة. فيما يخص السلطات المغربية يمكن تسجيل تعامل مزدوج في هذا الخصوص. فمن جهة، قامت الحكومة المغربية بدس رأسها في التراب عبر التقليل من أهمية هذا الموضوع واعتبرته مجرد مبالغات إعلامية، وركزت بدلا من ذلك على استعراض الفرص المتاحة للشباب في مجال التشغيل والاستثمار. فقد استظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أرقاما حول نسب النمو وفرص الاستثمار وبيئة الاعمال، واعتبر أن المغرب يتوفر على جاذبية للاستثمار – وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى الاستهزاء بهذا الخطاب. وفي الوقت نفسه، لجأت الحكومة إلى المقاربة الأمنية، عبر تهديد الأشخاص الذين ينشرون فيديوهات للمهاجرين في قوارب الموت أو التصدي لمحاولات الشباب الراغبين في الهجرة، عبر إطلاق الرصاص الحي على المرشحين للهجرة كما شاهدنا مؤخرا. في الطرف المقابل، أصبح موضوع الهجرة غير النظامية قضية تقض مضجع الدول الأوروبية، وأصبح يتعامل معه من زاوية أمنية بعد ما كان لفترة طويلة مؤطرا بخطاب سوسيو- اقتصادي. فمنذ 11 شتنبر 2001، ثم بعد الموجة الجديدة للاجئين القادمين من الشرق الأوسط بعد 2011، أصبحت الدول الأوروبية أقل تسامحا مع موضوع الهجرة وهيمن الخطاب الأمني على حساب الأسباب العميقة التي تدفع الشباب للهجرة. من هذا المنطلق أصبح ينظر إلى المهاجرين غير النظاميين باعتبارهم تهديدا أمنيا لاستقرار أوروبا، وبالتالي، ركزت بالأساس على احترازات أمنية، لا سيما مراقبة الحدود وتوسيع نطاق المراقبة على المسلمين في الغرب، الأمر الذي كانت له انعكاسات سياسية لافتة في أوروبا، أبرزها صعود خطابات الشعبوية والإسلاموفوبيا والعداء للمهاجرين، مما زاد من حدة التوتر داخل المجتمعات الغربية. الطرف الثالث في المعادلة، هم مترشحو الهجرة أنفسهم، وهم الحلقة الأضعف في المعادلة. فهم ضحية فشل حكوماتهم في توفير ظروف العيش الكريم وغياب فضاء الحرية من جهة، ومن جهة أخرى، ضحية دول غربية تتجه أكثر فأكثر نحو إغلاق الحدود. فالأسباب العميقة التي تدفع الشباب للهجرة لم تتغير مند ثلاثة عقود، وهي أسباب اقتصادية بالأساس. فأغلب الراغبين في الهجرة، سواء القانونية أو غير النظامية يسعون إلى تحسين ظروف عيشهم، ويمكن إضافة مفهوم “الإحساس بالكرامة” إلى الجيل الجديد من الراغبين في الهجرة، لا سيما بعد حالة الاختناق السياسي التي تعيشها معظم الدول العربية بعد رجوع السلطوية من جديد. فأمام غموض المستقبل وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية لم يعد أمام الشباب إلا ثلاثة خيارات: التطرف، أو المخدرات أو الهجرة نحو الخارج. خلاصة القول، يظهر أن الإجراءات الأمنية لوحدها عاجزة أمام الموجة الجديدة من هجرة الشباب. ومن هنا، فالحاجة ملحة إلى استرجاع الثقة في قدرة الحكومة على حل المشاكل الاقتصادية وقضايا التنمية، وهي خطوة أساسية لإصلاح الأوضاع.
