المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإقتصادية والتنافسية" وراء دول عربية وإفريقية

أكد تقرير الحرية الإقتصادية والتنافسية لسنة 2018، الصادر عن معهد fraserinstitute الكندي، احتلال المغرب مرتبة متدنية للغاية على المستوى العالمي، متأخرا بشكل كبير عن عدد من الدول العربية والإفريقية، التي جاءت في المجموعة الأولى من الترتيب.
وجاء تصنيف المغرب في المجموعة قبل الأخيرة، وفي المرتبة 115 من أصل 162 دولة خضعت للتصنيف الذي يقيس درجة الحرية الإقتصادية عبر العالم، بالنظر إلى دعم سياسات الدول المعنية للحرية الاقتصادية اعتمادا على على حرية ولوج الأسواق والمنافسة ومساوئ الأمن القانوني للأشخاص والقطاع الخاص، وهل تقدم الدولة تحفيزات في الضرائب.
المؤشر الذي استخدم 42 نقطة بيانات في التصنيف، بناء على معطيات 2016، وهي البيانات المتعلقة بمجالات السياسة الحكومية والتشريع المتعلق بالإستثمار، ووضعية القطاع المالي وغيرها، وضع المغرب وراء عدة بلدان في المنطقة العربية والإفريقية احتلت مراتب متقدمة، منها البحرين في المرتبة (30)، ورواندا (40)، الأردن (42)، لبنان (74)، كينيا (61) تانزانيا (79) والسعودية (103)، وغيرها.
أحسن ترتيب للمغرب في هذا المؤشر، بحسب التقرير ذاته كان سنة 2010 عندما احتل المركز 104، ولاحقا تدهور في الترتيب ليحتل المركز 115 خلال الثلاث سنوات الأخيرة. بينما تصدرت الدول المتقدمة اقتصاديا وديمقراطيا المراتب الخمسين الأولى وهي بعض الدول الأسيوية والغربية. حيث جاءت في المقدمة هونغ كونغ، ثم سنغافورة ثم نيوزيلاندا.