المغرب يتراجع بتسع مراتب ضمن مؤشر عالمي للحرية الاقتصادية

لم تستطع المملكة المغربية إحراز أيّ تقدم في تقرير الحرية الاقتصادية بالعالم، الذي ينشره مركز الأبحاث الكندي "فريزر"؛ بل تراجعت المملكة بتسع مراتب مقارنة مع السنة الماضية.
واحتل المغرب المرتبة ال118 عالميا من بين 159 دولة شملها مؤشر الحرية الاقتصادية بمعدل 6.42 نقطة، فيما حلت المملكة في المرتبة ال109 عام 2015 بمعدل 6.46 نقطة، وبالتالي عرفت تراجعا ملحوظا.
مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي انكبت المؤسسة على دراسته منذ عام 1996، يدرس عدة مجالات أساسية؛ من بينها ما يسميه "حجم الحكومة" الذي حصلته فيه المملكة على معدل 6.1 نقطة، إذ حل في المرتبة ال100 دوليا، ثم النظام القانوني والحقوق الملكية الذي حاز فيها المغرب على معدل 6.1 وحل في المرتبة ال53 عالميا، إضافة إلى مجال الأموال الذي حصل فيه على معدل 7.4 وحل في المرتبة ال110، ثم حرية التجارة الدولية بمعدل 6.5 وحل في المرتبة ال115، فمؤشر الحكامة بمعدل 6.1 وحل في المرتبة ال141 عالميا.
مؤشر "فرايزر" للحرية الاقتصادية استطاع أن يظهر كيف أن المملكة استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا منذ عام 1970، إذ ارتفع معدله بشكل ملحوظ، وانتقل من 5.65 نقطة عام 1970 إلى 6.37 عام 2014، ليعاود التراجع خلال هذه السنة.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته المملكة؛ فإنها ظلت محافظة على مكانة متقدمة مقارنة مع دول المنطقة، إذ تقدمتها تونس بحلولها في المرتبة ال108 دوليا ثم موريتانيا في المرتبة ال144 دوليا، فيما حلت الجزائر في المرتبة ال151 وتليها ليبيا في آخر الترتيب بحلولها في الرتبة ال158 عالميا.
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدرت هونغ كونغ مقدمة الترتيب بحصولها على معدل 9.03 متبوعة بسنغافورة، ثم نيوزيلندا ثالثة، فسويسرا وكندا.
وحازت دول عدة دول من كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية على المراتب الأخيرة ضمن المؤشر، إذ حلت إفريقيا الوسطى في المرتبة ال155 متبوعة بالأرجنتين ثم جمهورية الكونغو ثم ليبيا وفنزويلا.