انزلق المغرب تسع درجات في التقرير السنوي حول "الحرية الاقتصادية بالعالم" الذي يعده المعهد الكندي "فرايزر"و جاء المغرب في اللائحة الحمراء باحتلاله الصف 118 هذا العام عوض 109 الذي احتله العام الماضي ليزداد وضعه سوءا في القائمة الاجمالية للبلدان ال 159 المصنفة في التقرير. ولم يتمكن المغرب من تحسين معدله في التنقيط العام مكتفيا ب 6.42 نقطة بعيدا جدا عن دول افريقية وعربية كبوتسوانا و عمان اللين جاءتا في الرتبة 59 و الكويت 71 و زامبيا 78 و طنزانيا 93... وحسب المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير السنوي حول "الحرية الاقتصادية بالعالم" فإن المغرب حصل على معدل 6.1 نقطة في مؤشر "حجم الحكومة" ما خوله الرتبة 100 عالميا، والرتبة 53 عالميا في مؤشر "النظام القانوني وحقوق الملكية" برصيد نقاط بلغ 6.1 نقطة. وفي المؤشر "المالي" حل المغرب في الرتبة 110 بمعدل نقاط بلغ 7.4 نقطة، ثم جاء ضمن الرتبة 115 فيفي مؤشر " حرية التجارة على الصعيد الدولي" بمعدل بلغ 6.5. وفي مجال الحكامة الذي تتغنى به الحكومة جاءت المملكة المغربية في ذيل اللائحة بحصولها على الرتبة 141 من أصل 159 بمعدل نقاط بلغ 6.1 نقطة. وعلى مستوى التنظيم لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على الرتبة 141 برصيد نقاط بلغ 6.1 نقطة، ويضم هذا المؤشر 3 مؤشرات فرعية، أولها معيار "تنظيم سوق الإئتمان" وحصل فيه المغرب على الرتبة 133 من أصل 159 دولة، برصيد نقاط بلغ 7.1 نقطة، كما تقهقر إلى الرتبة 144 في مؤشر "تنظيم سوق العمل" برصيد نقاط لم يتجاوز 4.3 نقطة، وأخيرا في معيار "تنظيم الأعمال" حصل على الرتبة 42 بمجموع نقاط بلغ 6.8 نقطة التقرير السنوي حول "الحرية الاقتصادية بالعالم" كشف بالمقابل أن المغرب استطاع منذ عام 1970 احراز تقدم ملحوظ ، إذ ارتفع معدله من 5.65 نقطة عام 1970 إلى 6.37 عام 2014، ليعاود التراجع خلال 2016 . وبالمقارنة مع الدول الشبيهة فإن المغرب جاء خلف تونس التي احتلت المرتبة 108 دوليا وتغلب على موريتانيا التي جاءت في المرتبة ال144 دوليا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة ال151 وتليها ليبيا في آخر الترتيب بحلولها في الرتبة ال158 عالميا . بالمقابل وفي أعلى الترتيب تصدرت هونغ كونغ رأس اللائحة الخضراء بحصولها على معدل 9.03 ثم سنغافورة في المرتبة الثانية، و نيوزيلندا في الرتبة ثالثة، سويسرا وكندا في الصف الرابع .
