مازالت قضية مراحيض البيضاء تثير الجدل، فبعد الكلفة المالية التي حددها مجلس المدينة في 60 مليون سنتيم للمرحاض الأول، مددت الشركة الموكول لها تنفيذ مشروع المراحيض، وللمرة الثانية، تاريخ فتح أظرفة طلب العروض. شركة “الدار البيضاء للتهيأة”، كشفت في بلاغ لها، يوم أمس الأربعاء، عن تمديد أجل فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاص بإنشاء 100 مرحاض داخل المدينة الاقتصادية إلى فاتح نونبر المقبل، عوض 15 من أكتوبر الجاري، حسب الاتفاق الأولي. مصادر “اليوم 24″ من داخل مجلس المدينة كشفت أن سبب تاجيل تاريخ فتح طلبات العروض يعود إلى الكلفة التي خصصها مجلس المدينة لإنجاز المرحاض الوحيد، في الوقت الذي التزم مجلس العماري الصمت، للتعليق على سبب ارتفاع كلفة المراحيض العمومية. مصطفى الحيا، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس المدينة الموكول له قطاع التجهيز، والمسؤول الأول عن صفقات المراحيض العمومية، رفض بدوره التعليق عن سبب ارتفاع تكلفة المراحيض، ولا حتى سبب تأجيل فتح طلبات العروض، واكتفى بالقول ل”اليوم 24” إن الصفقة بيد شركة خاصة وهي الموكول لها الرد على هذه الأسئلة. من جهته، سبق لحسن نصر الله، عضو فريق حزب الاستقلال المعارض داخل مجلس المدينة، قال في حديثه مع “اليوم 24” إن الميزانية المخصصة لإنجاز مراحيض عمومية “فضيحة”، كما أن مجلس المدينة لم يصادق على تفويض صفقة المراحيض العمومية لأي شركة أخرى. واستنفر خبر ميزانية “المراحيض العمومية” أعضاء الأغلبية، والمعارضة داخل مجلس المدينة، خصوصا أن الصفقة لم يصادق عليها في جدول أعمال الدورة الأخيرة، وذلك حسب ما كشفته مصادر “اليوم 24”.
