وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز، استقالاتهم اليوم الأربعاء، تمهيدًا لإجراء التعديل الوزاري الأول، وسط مطالبات بتوليفة حكومية مرضية شعبيًا وبرلمانيًا، حسبما أفاد موقع "هلا أخبار" شبه الرسمي.
ويأتي التعديل المرتقب، قبيل افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، (البرلمان)، مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيلقي عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني خطاب العرش، أمام أعضاء مجلس النواب والأعيان، ويحدد من خلاله ملامح المرحلة المقبلة.
وكان الموقع أورد في تقرير له بأن الرئيس يتجه لدمج عدة وزارات تتشابه في عملها، مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارتي الصحة والبيئة، والشباب والثقافة، في مسعى منه لتخفيض النفقات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وكشف الموقع بأن الرزاز، قال خلال جلسة مجلس الوزراء إن "التعديل الوزاري هو استحقاق لوعد تم من قبل الحكومة خلال جلسات طلبها للثقة من مجلس النواب".
وأشار إلى أن وزراء الوزارات السيادية، سيحافظون على مواقعهم، وهم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، ووزير الداخلية سمير المبيضين، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير المالية عزالدين كناكرية.
يذكر أن التشكيلة الحكومية كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا، على الصعيدين الشعبي والبرلماني، حيث تعرض الرزاز لهجوم لاذع بسبب اختياره وزراء وصفوا بأنهم "جدليين"، على رأسهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، بسبب مواقفه السياسية، وكذلك وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، التي دأبت خلال عملها الصحفي على مهاجمة الحكومة والنواب على حد سواء.
يذكر أن حكومة عمر الرزاز جاءت عقب مظاهرات شعبية عمّت المحافظات الأردنية في شهر رمضان الماضي، بسبب القرارات الاقتصادية لحكومة هاني الملقي، خصوصًا مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار سلع أساسية.