يبدو أن السلطات الإسبانية اختارت الرد بطريقتها الخاصة الأقرب إلى الاستفزاز على قرار المحكمة الابتدائية بتطوان رفض قبول الوثائق والعقود الإدارية المستصدرة من مدينة سبتةالمحتلة، إذ عمدت إلى إدراج قضية الثغور المحتلة ضمن قائمة الأسئلة التي طرحتها على مهاجر مغربي تقدم بطلب الحصول على جنسية هذا البلد بعد استيفاء الشروط القانونية. هكذا وجد المغربي نفسه بين مطرقة رفض الاعتراف بسيادة إسبانية على مدينتي سبتة ومليلية وسندان فقدان فرصة الحصول على الجنسية الإسبانية. المغربي يعيش في إسبانيا منذ سنة 1999، أي أنه استوفى الشرط القانوني الذي يقضي بقبول طلبات الحصول على الجنسية من المغاربة الذين قضوا 10 سنوات بشكل مستمر بإسبانيا. علما أن إجراء ال10 سنوات عنصري في حد ذاته، إذ يطبق على المغاربة فقط، حتى الذين ينحدرون من المنطقة الخلفية التي كانت محتلة من قبل إسبانيا، فيما الأجانب المنحدرون من الصحراء وأمريكا اللاتينية أو الفلبين أو غينيا الاستوائية يتقدمون للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة الدائمة بالجارة الشمالية. وجد المغربي نفسه أمام أسئلة معقدة، من بينها: أين تقع سبتة ومليلية؟ وهو السؤال الذي أجاب عنه بالقول: “خارج إسبانيا”. لهذا عللت غرفة النزاعات بالمحكمة الوطنية بمدريد رفض منحه الجنسية إلى وضعه سبتة ومليلية “خارج إسبانيا”، إلى جانب جهله ببعض المعطيات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتاريخية الإسبانية، مثلا، لا يعرف ما هو النشيد الإسباني، وهل هو مكتوب أم لا، كما لا يعرف متى يتم الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني، ويوم الشغل… وتبين أرقام استقتها “أخبار اليوم” من مختلف التقارير الإسبانية الرسمية وغير الرسمية أن عدد المهاجرين المغاربة المجنسين منذ سنة 2005 إلى 2016 يقارب 200 ألف مجنس: 5555 مغربيا مجنسا مغربيا سنة 2005، و5690 مغربيا سنة 2006، و7864 سنة 2007، و8615 سنة 2008، و6683 سنة 2009، و10703 سنة 2010، و14427 سنة 2011، و16163 سنة 2012، و46547 سنة2013، علاوة على الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى حصول 35000 مغربي عليها سنة 2014، و24285 في 2015، و23052 في الأسدس الأول ل2016..
