دخلت صفقة تفويت شركة “ساهام للتأمينات” مرحلتها النهائية بحصولها على موافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أول أمس، ما يعني انتهاء زهاء 6 أشهر من الانتظار تناسلت فيها العديد من الروايات. وفي إجراء مصاحب، أوقفت بورصة الدارالبيضاء، أمس الخميس، تداول أسهم شركة “ساهام للتأمينات”، من أجل السماح بإتمام عرض الشراء العمومي، على أن يتم تحديد مبلغ العرض في مذكرة تصدر لاحقا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما أوقفت تداول أسهم “تسليف”، وهي شركة للقروض تمتلك فيها شركة “ساهام للتأمينات” حصة 69.28 في المائة من رأس المال. وتبلغ قيمة ما ستدفعه “سانلام”، وهي أول مجموعة تأمين في إفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، 1.5 مليون دولار، (10 ملايير درهم)، على أساس تسعيرة لسهم “سهام للتأمينات”، حددت في 1450 درهما للسهم الواحد. ومنذ مارس الماضي، تاريخ إعلان الصفقة، أثيرت ضجة بخصوص الاتهامات التي أشارت إلى إمكانية استفادة مولاي حفيظ العلمي، المساهم الرئيس في المجموعة، والذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة من تعديل، أقره زميله وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، في المادة 129 من قانون المالية 2018، وهو التعديل الذي ينص على إعفاء المجموعات الاقتصادية من دفع رسوم لخزينة الدولة عند “التخلي بعوض أو بدونه عن الحصص في المجموعات الاقتصادية “. وهو التعديل الذي حرم خزينة الدولة من قرابة 400 مليون درهم، نظير رسوم الصفقة. ورغم إعلان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع لمجلس الحكومة شهر ماي الماضي عن تقديم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة طلب إلى رئيس الحكومة خلق لجنة تحقيق من أجل توضيح جميع الملابسات المحيطة بالعملية، إلا أنه لا يُعرف ما إذا تم تشكيل اللجنة بالفعل، أو إصدارها لخلاصات تبرأ العلمي وبوسعيد، بما سمح بإعطاء الضوء الأخضر لإتمام عملية تحويل 1.5 مليون دولار من “سانلام” إلى “ساهام للتأمينات” التي تمت الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.
